أفاد رشيد لزرق، الخبير في الشؤون البرلمانية، أن وزير المالية محمد بوسعيد مارس ما يفرضه عليه الواجب الدستوري من خلال جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهه عمر بلافريج، النائب عن “فيدرالية اليسار” بخصوص تضييع الدولة 200 مليار سنتيم، بسبب تخفيظ أسهم شركة “مرسى ماروك”، بعدما قررت الدولة تفويت الشركة ببورصة القيم، مشيرا إلى أن ما قام به بوسعيد “يدخل في إطار حق نواب الأمة في الاطلاع على المعلومة، تفعيلا للمادة 27 من الدستور”.
وأضاف لزرق أنه “بما أن آلية السؤال الكتابي والسؤال الشفوي تلعب دورين؛ الأول دور الاطلاع على المعلومة و الثاني دور الرقابة بهدف إثارة المسؤولية السياسية، فإن الإجابة على السؤال الكتابي هنا يمكن إدخالها ضمن تزويد النائب طارح السؤال بالمعلومات التي بحوزة الوزير المشرف على القطاع وهي بمثابة معلومات رسمية”.
وتابع لزرق قائلا “أما من يقولون بأن إجابة بوسعيد على السؤال الكتابي خرق دستوري بدعوى أن الحكومة حكومة تصريف الأعمال فهم قد جانبوا الصواب لأنهم سقطوا في الخلط ولا يميزون بين الرقابة السياسية التي هدفها إثارة المسؤولية و بين حق النائب في الحصول على بيانات والمعلومات الرسمية؛ و يمكن اعتبار تمسكهم بالفقرة الثانية من الفصل 37 من القانون التنظيمي لتسيير الحكومة غير ذي موضوع، باعتبار الجواب على هذا السؤال لا يلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة بل هو فقط إعمال لمبدأ الشفافية، ويدخل ضمن تنوير نواب الأمة من أجل معرفة أمور يجهلونها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بشركة مالية أي له بعد اقتصادي و مالي استراتيجي آني يلزم الإدارة من خلال الوزير تمكين النائب من المعلومة لأن الصمت يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كارثية.
وأوضح لزرق “حيث أن الحال هنا وجود علاقة بين مؤستيين دستورانين يجعل العلاقة مباشرة بين السائل والمسؤول باعتبار الأول نائبا ينوب عن الأمة و الثاني وزير وصي على قطاع الاقتصاد والمالية وبالتالي من شأن صمت الوزير أن يولد الريبة والشك في مؤسسة مالية واقتصادية، الشيء الذي يجعلنا أمام حالة الضرورة ، والأدهى أننا أمام أمر يمكن أن يؤدي إلى سلبيات على الاقتصاد الوطني”.
وأشار لزرق إلى أن “سؤال بلافريج الكتابي يدخل ضمن الاستفسار عن أمر جوابه ضمن اختصاص الوزير ويجهله مقدم السؤال، وبالتالي فالغاية من توجيه السؤال هو مجرد الاطلاع على المعلومة فقط، و بالتالي لا يمكن الحديث عن ممارسة دور الرقابة إلا إذا تبث وجود اختلال يؤدي إلى إثارة المسؤولية السياسية التي يمكن أن تصل إلى حدود المسؤولية الجنائية”.
وكان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن مدينة الرباط والقيادي في تجمع أحزاب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، راسل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، بخصوص تفويت شركة “استغلال الموانئ – مرسى المغرب” ببورصة القيم، بحيث “قامت الدولة ببيع 40 في المائة من أسهم شركة “استغلال الموانئ – مرسى المغرب” ببورصة القيم بالدار البيضاء في يونيو 2016، بقيمة 65 درهما للسهم بمبلغ إجمالي قدره 1,9 مليار درهم”، حسب نص المراسلة.
