رجحت وزارة السكنى وسياسة المدينة أن يكون حادث الانهيار الجزئي لمنزل في مراكش ناتجا عن عدم احترام المواصفات التقنية في البناء معلنة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد. وقالت الوزارة في بلاغ إنه على اثر الانهيار الجزئي المفاجئ للمنزل، الذي تسبب في وفاة ثلاث أشخاص و إصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة ، انتقلت إلى عين المكان لجنة مكونة من مختلف المصالح المختصة تحت رئاسة والي جهة مراكش اسفي، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة و الاستعجالية في هذا الشأن.
واضافت أن هذه اللجنة قامت بإجراء بحث في الموضوع حيث تبين أن المنزل المنهار جزئيا لا يوجد ضمن لائحة المنازل موضوع برنامج المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي الشطر الثاني و لم يسبق لساكنته أن وضعت أية شكاية لدى السلطات المحلية أو المصالح المختصة .
وخلصت اللجنة الى أن المنزل بني سنة 1962 بالاسمنت المسلح ومن المرجح أن تكون أسباب الانهيار راجعة إلى عدم احترام المواصفات التقنية في البناء.
وأضافت أنه بناء على هذا البحث، تقرر إجراء خبرة أولية من طرف مكتب الدراسات مختص لهذا المنزل و المنازل المجاورة كإجراء احترازي ووقائي، واستصدار قرارات الإفراغ و الهدم من طرف المصالح الجماعية المختصة بصفة مستعجلة وإتمام عملية الهدم من طرف الشركة المختصة ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند إجراء الخبرة بخصوص هذا المنزل و كذلك المنازل المجاورة درءا لكل أخطار يمكن أن تحصل في محيطه.
