أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، اليوم الاثنين، بالرباط، أن المجلس مدعو إلى بذل المزيد من الجهود وتوجيهها بالكامل نحو إصلاح المنظومة التربوية، وإعادة تأهيل المدرسة المغربية، وخدمة مصلحة التلاميذ والطلبة والأجيال الصاعدة.
وقال عزيمان، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس، إن “الطابع الوازن والمصيري لورش إصلاح المنظومة التربوية يضع المجلس في موقع متميز بوصفه فضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي ولإذكاء التغيير التربوي، وكذا باعتباره هيئة للإسهام في تقييم السياسات العمومية”.
وشدد على التزام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإعطاء القدوة من خلال الوعي العميق بأوضاع المنظومة التربوية، وبالرفع المستمر من جودة نقاشاته وإسهاماته، وذلك من خلال نهج سلوك دائم المصداقية، وكذا عبر السعي الدؤوب نحو طموح جماعي قوي يكون في مستوى الانتظارات والتحديات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة استحضار واجب تقديم المثال والنموذج، داعيا إلى الرقي إلى مستوى المؤسسة الدستورية للحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والتنمية البشرية التي ينتمي إليها المجلس، حتى يصبح في مستوى المهام المنوطة به. وذكر بالإنجازات التي ميزت عمل المجلس خلال السنتين ونصف الفارطتين، ومنها، على الخصوص، التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، و”الذي شكل سندا أساسيا لبناء خارطة طريق الإصلاح التربوي”، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي “تم إعدادها بإسهام أكبر عدد من المشاركات والمشاركين، والتي حظيت بشرف التزكية السامية لجلالة الملك، وبتبنيها من قبل الحكومة، فضلا عن دعمها من لدن القوى الحية للأمة والفاعلين في الحقل التربوي”. كما ذكر، في هذا السياق، بالرأيين اللذين أبداهما المجلس في مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، والقانون الإطار لاصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن إنجازه تقريرا عن التربية على القيم، ومشروع تقرير عن التربية غير النظامية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2016.
وأضاف عزيمان خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة للمجلس، التي حضرها عدد من أعضاء المجلس ومنهم، على الخصوص، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، جميلة المصلي، ووزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المجلس مدعو لتحقيق المزيد من الالتزام والعطاء والنجاعة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص حيز هام من هذه الدورة لإعادة تشكيل الأجهزة وإعادة توزيع المسؤوليات. ويتضمن برنامج الدورة، التي تعرف مشاركة كل من السيدة رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوسف الجميلي، رئيس اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها، تقديم نتائج أشغال الدورة الحالية للمجلس، وعرض خلاصات مشروع تقريره عن التربية غير النظامية.
كما سيتم خلال هذه الدورة تقديم نتائج البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2016، الذي يستجيب لتقييم مكتسبات التلامذة للطلب المجتمعي في سياق يتميز ببروز اهتمام وطني بالمردودية الدراسية للتلامذة، وضرورة إرساء آلية لقيادة المنظومة التربوية تتمحور حول النتائج. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي سينجز كل أربع سنوات في إطار الاستمرارية والتتبع المنتظم لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر تقييما ممعيرا للتلاميذ وآلية وطنية لقياس مكتسباتهم، وبالتالي آلية لتقييم المردودية الداخلية للمنظومة التربوية.
ويروم البرنامج، الذي يندرج في إطار تبني الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتركيز المنهاج الجديد على التعلمات الأساس وانطلاق سيرورة استقلالية المؤسسات التعليمية، بالأساس، تقييم مستوى مكتسبات تلامذة التعليم المدرسي، وتحديد أثر الممارسات التربوية والتدبيرية على المكتسبات الدراسية، وتقييم جودة المناخ المدرسي للمؤسسات التعليمية.
