بدأت تتنامى أصوات قياديين حزبيين وبرلمانيين من أجل الدفع في اتجاه سد الفراغات التي يعانيها دستور 2011، ومنها إشكالية الفصل 47، الدي ينص على تعيين الملك رئيسَ الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدّرَ انتخابات أعضاء مجلس النواب”، ولم يحدد الخيارات الأخرى المتاحة في حال عجز رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل الحكومة، وهو ما خلق أزمة حكومية تقترب من شهرها الخامس، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وخلفت الثغرات المرصودة في الدستور جدلا واسعا في أوساط الطبقة السياسية والمهتمين بالشأن السياسي، الذين اعتبروا هذه الثغرات ضمن أسباب “البلوكاج” الحكومي، الذي عطل مؤسسة الحكومة ومعها البرلمان، إلى جانب الأسباب الأخرى المرتبطة بابن كيران والطريقة العقيمة التي أدار بها المشاورات، والتي أدت إلى النفق. وبدأت هذه الأصوات تنادي بمراجعة الوثيقة الدستورية، بما يضمن مستقبلا تفادي أزمة حكومية جديدة، على غرار الأزمة السائدة حاليا.
وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد في افتتاح برلمان الحزب ببوزنيقة، أخيرا، أن “العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي تبنى الصيغة الحالية للفصل 47 من الدستور، والتي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحل في الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية”.
وقال العماري إن مذكرات أغلب الأحزاب الكبرى، قدمت خيارات متعددة بالنسبة إلى تعيين رئيس الحكومة، واقترحتها على اللجنة الاستشارية لإعداد الدستور، لتفادي وقوع البلاد في أزمة حكومية، إذ أجمعت على تكليف رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وفي حال تعذر عليه تشكيل الحكومة، تُكلف شخصية أخرى من الحزب الذي يحل ثانيا، خلال أجل أقصاه 60 يوما”.
وفي السياق نفسه، دعا عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وناطقه الرسمي، خالد أدنون، في نداء وجهه إلى ممثلي الأمة، إلى اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور في أفق تجاوز حالة “البلوكاج” و”العبث السياسي الذي نعيشه منذ أزيد من أربعة أشهر”.
وقال أدنون، في تدوينة له، إنه “في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومُقزمة، بحيث إنه غير قادر على سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي؛ باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”.
وأضاف أدنون أن “البرلمان عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية في ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، إذ يتعين على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة؛ للأسف حكومة تصريف أعمال؛ في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي”.
وأوضح أن “الكلمة المفتاح في كل هذا الوضع هو تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي، يطرح السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ما يُخوله لهم الدستور من ممارسة “سيادة الأمة” والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور”.
واستطرد أدنون في تدوينته معلقا إن “الباب 13 من الدستور مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173، فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس”.
