عبر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر عن أرائهم فيما يخص قرار إعفاء الملك لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعدما فشل في تشكيل أغلبية حكومية رغم مرور خمسة أشهر عقب تعيينه رئيسا حكوميا لولاية ثانية.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف قياسي إلى ساحة تعج بالآراء بين مؤيد و معارض للقرار المتخد في حق بنكيران ، فهناك من اعتبر أن إعفاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من مهمة تشكيل الحكومة الثانية كان أمرا منتظرا، ولا شيء غير عادٍ في إعفائه، و اعتبروا أن الرجل فشل في تجميع الأغلبية وإقناع الأطراف الأخرى ودخل في حروب صغيرة لا تليق برئيس الحكومة. فيما وجه آخرون أصابع الإتهام لأحزاب أرادت أن تملي عليه تركيبة الحكومة وكانت غايتها الحقيقية إفشاله ودفع الملك لإعفائه وهو الأمر الذي تحقق.
وتساءل بعض رواد الشبكات الاجتماعية عن ما بعد الإعفاء، و أن الحزب يجد نفسه أمام خيارات صعبة. وهل يقبل بترشيح الملك لشخصية أخرى من الحزب لتشكيل الحكومة وما هي تداعيات القبول والرفض؟ وإن قبل الحزب فكيف سيتعامل مع الشروط التي رفضها من قبل؟ كل هاته التساءلات تظل رهينة المشهد السياسي هذه الأيام و ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا القرار الدستوري.
