قال الباحث الجامعي إبراهيم أقديم إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كرس من خلال قرار جلالته تعيين شخصية ثانية لتشكيل الحكومة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة الطابع الديموقراطي للنظام السياسي المغربي .
وأكد إبراهيم أقديم الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن قرار جلالة الملك ” هو قرار دستوري يعكس القناعة الديموقراطية الراسخة لجلالته الذي اختار رغم تعدد السيناريوهات التي يتيحها الدستور الخيار الأكثر ديموقراطية والمتمثل في تعيين شخصية ثانية تنتمي لنفس الحزب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة ” .
وفي تعليقه على بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن قرار صاحب الجلالة إعفاء رئيس الحكومة وتعيين شخصية ثانية لتشكيلها ذكر السيد أقديم بأن مقتضيات الفصل 47 من الدستور تؤكد أن صاحب الجلالة يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي فاز في الانتخابات التشريعية وعلى ضوء النتائج التي أفرزتها .
وأكد الباحث الجامعي أنه لأول مرة في تاريخ المغرب واجهت البلاد ” مثل هذه الوضعية السياسية التي عطلت لعدة شهور سير مختلف المؤسسات الدستورية ” مشيرا إلى أن الظرفية الحالية ” هي جد حساسة بالنظر للتحديات والرهانات وكذا الانتظارات الداخلية والخارجية وبالتالي لا تسمح بمزيد من الانتظار ” .
وأشار إلى أن جلالة الملك تدخل عبر هذا القرار من أجل ” حلحلة هذا الوضع وذلك في تناغم تام مع مقتضيات الدستور الذي يخول الفصل 42 منه لجلالة الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى مجموعة من الصلاحيات والوظائف الدستورية ” .
وأضاف أن هذه الفترة الحرجة التي تمر منها المؤسسات الدستورية كشفت عن مؤشرات قوية تؤكد على خصوصيات النظام السياسي المغربي مشيرا إلى أنه تم ” تثمين الجهود التي بذلها السيد عبد الإله بنكيران رغم أنها لم تفض إلى تحقيق النتائج المرجوة ” .
وأوضح أن تنزيل دستور 2011 أدى في الحقيقة إلى بروز العديد من القراءات والتأويلات التي تكون في بعض الأحيان مختلفة ومتناقضة حول أدوار ووزن الأحزاب السياسية في العملية السياسية مضيفا أن الممارسة كشفت عن مناطق ظل كثيرة يجب العمل مستقبلا على تجاوزها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لأهمية تدبير الزمن السياسي بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات وكذا السيناريوهات والاختيارات الممكنة والمتاحة لتفعيل هذه الآلية .
ولم تؤد الجهود التي بذلها عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى إفراز أغلبية حكومية .
وكان بلاغ للديوان الملكي صدر أمس الأربعاء قد أكد أنه ” وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية فقد قرر أعزه الله أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ” .
وأضاف بلاغ الديوان الملكي أن صاحب الجلالة ” فضل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال ” .
