أكد أحمد أعراب، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن إعفاء جلالة الملك لعبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة يجد سنده في المرجعية الدستورية.
وأوضح أعراب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إعفاء جلالة الملك لعبد الإله بن كيران وتعويضه بشخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية يتماشى تماما مع نص وروح الدستور، لا سيما الفصل 47 الذي ينص على أن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
كما أن الفصل 42 من الدستور – يضيف أعراب – يخول لجلالة الملك صفة الضامن لدوام الدولة واستمرارها، والمؤتمن على السير العادي للمؤسسات الدستورية.
وأوضح أنه أمام التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة الذي أثر على سير بعض مؤسسات الدولة (من قبيل الحكومة والبرلمان بمجلسيه)، فإن التقدير في إرجاع المؤسسات الدستورية إلى حالتها الاعتيادية للاشتغال والعمل وفق ما يمليه الدستور وقوانين المملكة إنما يعود لجلالة الملك باعتباره رئيس الدولة والحكم الأسمى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد ذكر، أمس الأربعاء، أنه “وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”. وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
