لن يعود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى البحث عن ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما تم إعفاؤه من مهمة تشكيل الحكومة، الخبر جاء في يومية الأحداث المغربية عدد نهاية الأسبوع.
وقالت اليومية إن زعيم إسلاميي البرلمان، الذي فقد رئاسة الحكومة، ويسير نحو فقدان الأمانة العامة، لعب دورا أساسيا في قرار تفاعل الحزب مع بلاغ الديوان الملكي، حيث قال بنكيران لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيغادر قيادة الحزب في الأشهر المقبلة، في إشارة إلى المؤتمر الوطني الذي يعتزم الحزب عقده هذا العام.
وحسب اليومية، فقبل أن يتم إعفاء بنكيران من مهمته، تعالت أصوات داخل الحزب تدعو إلى تغيير نظامه الداخلي، من أجل السماح لبنكيران بولاية ثالثة، حتى يتمكن من قيادة الحكومة بصفته أمينا عاما للحزب، لكن إعفاءه من هذه المسؤولية استبعد هذا السيناريو.
وذكرت اليومية أن مصدر من الأمانة العامة قال «سيبقى بنكيران رمزا لكل السياسيين بتفانيه في خدمة الوطن »، مضيفا « صحيح سينتهي ولاية الأمين العام، وسيتم انتخاب أمين عام جديد، لكن سيفى بنكيران محركا أساسيا للحزب وخادما له في كل المراحل السياسية المقبلة ».
وعلمت اليومية من مصادر داخل الحزب، أن بنكيران لعب دورا أساسيا في دفع حزبه إلى التجاوب الايجابي مع بلاغ الديوان المكلي، وبدا خلال اجتماع الأمانة العامة حريصا على رفع معنويات الأعضاء، الذين بدا على بعضهم الحزن.
وزادت اليومية من مصادرها إن بنكيران تصدى لكل وجهات النظر، التي حاولت الدفع في اتجاه الاعتذار عن قبول التكليف الملكي الجديد، أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، مستعملا ورقته المقنعة داخل الحزب « الاصلاح من داخل الاستقرار »، مشددا على ضرورة الحرص على استمرار التوافق مع المؤسسة الملكية، وعدم دفع المشهد السياسي الوطني إلى مزيد من التأزيم.
وحسب مصادر اليومية فإن الأمانة العامة للحزب مصرة على أن يتبنى المجلس الوطني القرار نفسه، الذي اتخذته الأمانة العامة دون زيادة أو نقصان.
