كتبت صحيفة (لا راثون) الإسبانية، أمس السبت، أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومية، يندرج في إطار “الاحترام الدقيق للدستور”.
وبعد أن ذكرت بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل “الساهر على حسن سير المؤسسات” أشارت اليومية إلى أن جلالة الملك اتخذ هذا القرار بعد خمسة أشهر من الجمود، وبعد أن حث، مرارا وتكرارا، رئيس الحكومة المعين، وعلنا عن طريق البلاغات، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضحت (لا راثون)، في مقال من توقيع الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير الأمريكية، أحمد الشرعي، أن هذا القرار، الذي اتخذ في إطار “الاحترام الدقيق للدستور”، يأتي غداة عودة جلالة الملك من جولته الإفريقية الأخيرة.
وذكرت اليومية، نقلا عن بلاغ للديوان الملكي، أن “جلالة الملك أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”، مضيفة أن جلالته “قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.
وذكرت الصحيفة الاسبانية أن الديوان الملكي أوضح في بلاغ له أن جلالة الملك فضل أن يتخذ هذا القرار “من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
