يستأنف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، المشاورات الحكومية، في أجواء يسودها الترقب بشأن المنهجية التي سيتبعها في إدارة المفاوضات، التي تعثرت خلال الشهور الخمسة الماضية، بسبب سوء إدارتها من طرف ابن كيران، الذي جرى إعفاؤه من طرف الملك محمد السادس، بعد فشله في تشكيل الحكومة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين.
وعكس سلفه ابن كيران، الذي مُنح وقتا كافيا لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة، يواجه العثماني إكراهات تجعله في وضعية “غير مريحة”، تتعلق أساسا بعامل “الزمن”، وضرورة اتباع منهجية ناجعة وناجحة في المشاورات، تُفضي في القريب العاجل إلى الإفراج عن الأغلبية الحكومية الجديدة.
ولم يعد مسموحا للرئيس الجديد المكلف، بجرجرة المشاورات بعدما أهدر ابن كيران خمسة شهور من زمن تدبير المشاورات، وأدخل المغرب في انتظارية قاتلة، عطلت المؤسسات وتركت آثارا وخيمة على سيرها العادي، كما تركت آثارا سيئة على الاقتصاد الوطني جراء تعطيل الاستثمارات. وأصبح العثماني في مواجهة تحدي العامل الزمني، إذ يتعين عليه الوصول إلى توافق مع الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن، بما يسمح بتعبيد الطريق أمام تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
ويواجه العثماني إكراها ثانيا، يتجلى في الضغوط التي يمارسها حزب العدالة والتنمية، بضرورة احترام الإطار العام الذي حددته قيادة الحزب في إدارة المشاورات الحكومية، والشروط التي تفرضها، أبرزها إبعاد الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يهدد بإفشال المشاورات، في حال تقيد بها العثماني حرفيا.
