أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة، بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسيمة واستعماله، قبل أن تعمد إلى تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق 4 ملايير.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد الثلاثاء، حيث أوردت أن التحقيقات والأبحاث انطلقت مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان، أو بإدارة المياه الغابات، وأيضا المتهمة الرئيسة وباقي عناصر القضية التي أكدت بخصوصهم اليومية أنهم جميعا في حالة سراح، وأنه من غير المستبعد أن تنطلق عملية اعتقال المتورطين في الملف فور انتهاء البحث، إذ قد يصل عددهم إلى 20 شخصا منهم المتهمة الرئيسية وشهود الزور وأعوان سلطة وموظفون.
وأضافت اليومية أن الأبحاث الأولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، إذ أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأي شهادة لفائدة المعنية بالأمر، وهو ما يضع المتهمة الرئيسية في ورطة كبيرة، بعد أن تمكنت في وقت سابق من بيع العقار لمستثمر يملك أرضا مجاورة للعقار موضوع النزاع بمبلغ يفوق 4 ملايير بعد أن قامت بتحفيظة في غفلة من المديرية الإقليمية للمياة والغابات ومحاربة التصحر بابن سليمان، كما قام المشتري أيضا بعملية تحفيظ القطعة باسمه بناء على عقد الشراء.
واستغربت مصادر اليومية من صمت إدارة المياة والغابات، رغم علمها بكل تفاصيل القضية منذ بدايتها بعد أن تطرقت اليومية إلى الموضوع في 2013، ووجود عقار موضوع السطو محاور للمركز التابع لإدارة المياه والغابات بواد الشراط ولجماعة الشراط وتم الاستيلاء عليه بسهولة في عفلة من الجميع.
