أطالت أخطاء مشتركة ارتكبها إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في عمر بنكيران بالبرلمان، حينما لم يراسل الضحاك والمالكي المجلس الدستوري من أجل الحسم في حالة التنافي التي كان يوجد عليها بنكيران بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها.
وقالت «الصباح» التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء، أن المجلس الدستوري لم يتوصل بأى رسالة من الأمانة العامة للحكومة أو من رئاسة مجلس النواب، بخصوص وضعية بنكيران، الأمر الذي جعله يستمر نائبا عن دائرة سلا بقوة القانون، عكس ما راج من أنه فقد مقعده البرلماني.
