“فدش” تهاجم التحالف الحكومي لعدائه للشغيلة وتطالب بتوحيد الجبهة الاجتماعية

وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الدعوة إلى كافة فئات المأجورين في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي إلى مساندة حلفاء وأصدقاء الطبقة العاملة من القوى الوطنية والديمقراطية وقوى التقدم والحداثة، في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، لمواجهة القرارات الحكومية داخل المجتمع وكل التوجهات السياسية التي تريد العودة بالبلاد إلى ما قبل دستور 2011.
وسجلت الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن انتخابات المجالس الجماعية والجهوية، لرابع شتنبر 2015، تجري في ظل سياق سياسي يتسم باستمرار التراجعات عن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي في سعي القوى الوطنية والديمقراطية المتواصل من أجل خلق التراكمات الضرورية لبناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ يعيش المغاربة وفي مقدمتهم الطبقة العاملة خيبة أمل كبرى جراء السياسة الحكومية الوفية لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، والتي أقبرت بشكل كلي الآفاق والآمال التي حركها الحراك المجتمعي المغربي لربيع 2011، ودستور 2011.
وأصافت الفدرالية في بلاغ توصل “إحاطة” بنسخة منه، أن الشغيلة المغربية بصفة خاصة والفئات الوسطى بصفة عامة، توجد في فوهة القرارات الحكومية المجحفة، فمن الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، إلى الاقتطاع من أجور المضربين وتجميد الأجور والاستعداد للإجهاز على تقاعد الموظفين، والتوجه نحو رفع الدعم عن السكر والدقيق، وتجميد الحوار الاجتماعي وإفراغه من محتواه والتنكر للالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والاستمرار في انتهاك الحريات النقابية.
وقالت الفدرالية إن التحالف الحكومي بقيادة الحزب الأغلبي صانع هذه القرارات العدائية للشغيلة المغربية، يتطلب توحيد الجبهة الاجتماعية لوقف هذا الزحف من خلال القرارات النضالية المشروعة ومن خلال المشاركة المكثفة للأجراء في الاستحقاقات القادمة بالتصويت ضد هذا التحالف المعادي لمصالح الطبقة العاملة.