انتقلت كرة الفضائح التي حفل بها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، إلى ملعب وزير العدل و الحريات بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية مباشرة طالبت فيها بفتح بحث و تحقيق معمق ، حول الخروقات و الإختلالات المالية بالصندوق و الأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
و دعت الجمعية الحقوقية مصطفى الرميد باعتباره رئيسا للنيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح تحقيق شامل ومعمق حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ، مع الإطلاع و حجز كل الوثائق و التقارير و المستندات ذات الصلة بالموضوع، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عدد الخميس.
