ستغلق العيادات والمصحات الخاصة يوم 30 مارس الجاري، احتجاجا على ملفات مطلبية تهم توفير التأمين الصحي والتقاعد لأطباء القطاع الخاص حفظا لكرامتهم، ومراجعة الاتفاقية الوطنية الموقعة حول التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ومعالجة المشاكل التسييرية التي تعترض مهنيي القطاع.
وكشف سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين في القطاع الخاص، أن خوض هذا الإضراب جاء على إثر قرار اتخذه الجمع العام للتجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين في القطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بعد تنصل المسؤولين من الاستجابة لطلبات الأطباء، مضيفا أن الإضراب سيظل مفتوحا أمام جميع مكونات قطاع الطب الخاص، فيما سيتخذ الاحتجاج أشكال عدة، تهم إغلاق العيادات والمصحات الخاصة باستثناء المستعجلات، حفاظا على صحة المواطن، وحمل شارة “طبيب”، بغض النظر عن الانتماء النقابي لأي مشارك.
وأكد الدكتور عفيف أن الإضراب هو في الوقت نفسه دفاعا عن المواطن، إذ أكد ضعف قيمة التعويضات التي يحصل عليها المرضى، المؤمنون ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض “أمو”، مضيفا أن المريض يضطر إلى أداء ما نسبته 54 % من التكاليف العلاجية من جيبه، في الوقت الذي لا تتجاوز مساهمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في التغطية نسبة 14 %، وكذا 30 % بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيأة المكلفة بتدبير نظام التأمين الصحي.
من جهته، أكد محمد بنعكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن مشاكل التعويض عن الخدمات العلاجية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، لا تتوقف عند غموض صيغة تحديد قيمة تكاليف الخدمات، وإنما تمتد إلى عدم احترام آجال معالجة طلبات تحمل التكاليف العلاجية، ذلك أن المصحات الخاصة هي التي أصبحت تعد هذه الملفات، التي يفترض أن يتم التوصل برد بشأنها خلال 48 ساعة، إلا أن هذا المعطى المضمن في القانون 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لا تتقيد به الهيأة المكلفة بتدبير نظام التأمين المشار إليه، موضحا أن هناك مرضى أنهوا علاجاتهم وغادروا المصحات، التي لم تتوصل بعد بجواب حول طلب تحمل التكاليف، بل إن بعض المرضى يضطرون إلى أداء التكاليف كاملة خارج إطار التأمين.
لماذا تضرب العيادات والمصحات الخاصة عن العمل يوم 30 مارس؟
