أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الجمعة 25 مارس الجاري، أنها ماضية في العمل بنمط تدبيرها للمؤسسات الإصلاحية والسجنية، القائم على احترام حقوق السجناء والتقيد بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع في التعامل معهم.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص حديث بعض الجمعيات الحقوقية عن “سوء الأوضاع في السجون”، أنها “تتفاعل باستمرار وبشكل إيجابي ومنفتح مع كل التنظيمات الجادة والمواطنة، سواءاً كانت ذات توجه حقوقي أو غيره من أجل توفير ظروف اعتقال جيدة لهم”.
وأضاف البلاغ أن هذه التنظيمات “تروج ادعاءات كاذبة بخصوص حالات بعض السجناء، الذين سبق للمندوبية العامة أن تقدمت إلى الرأي العام بالتوضيحات الكافية حول ما روج بشأن ظروف اعتقالهم، أو عملت على معالجة مشاكل وردت في شكايات صادرة عنهم في حدود الإمكانيات المادية والقانونية المتاحة”.
واعتبرت المندوبية أن “مثل هذه التنظيمات هدفها الاقتيات على نشر أخبار كاذبة وتوهيم ذوي السجناء أنها تدافع عنهم، في حين أنها تسعى إلى تضليل الرأي العام والمس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج، وتعمل بهذا وذلك على خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى مشاكل السجناء وظروف اعتقالهم”.
