أوقفت عناصر شرطة ظهر أمس الخميس، جاسوسة كانت تصور جلسات استنطاق المتهمين في أحداث «اكديم إيزيك» بكاميرا رقمية متطورة مثبة على نظارتها، وحجزتها عناصر الأمن قصد إجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من محتويات التسجيلات، ويشتبه في تسريب مجريات المحاكمة لاتفصاليين على علاقة بالاستخبارات الجزائرية.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد نهاية الأسبوع، حيت ذكرت أن الموقوفة « خ ب »، شقيقة المتهم « ش ب »، المحكوم من قبل المحكمة العسكرية بثلاثين سنة سجنا، بعد تورطه في الأحداث التي شهدتها العيون في نونبر 2010، حيث أمر الوكيل العام للملك بحجز كاميراتها الرقمية وبطاقتها الوطنية، واستمعت إليها الشرطة المكلفة بجرائم الجلسات، وأحيلت على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث معها، وإحالتها، في حالة سراج، بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية في الموضوع، وإجراء خبرة على المحجوز، والتأكد من معلومات تفيد نقل لقطات من مجريات الاستنطاق من قبل موقع معاذ للمغرب.
وقالت اليومية إن النيابة العامة تعاملت بحكمة مع الموقوفة التي تقرر التحقيق معها في حالة سراح، وإحالتها في الأيام القليلة المقبلة عليها، لاستنطاقها في الاتهامات المنسوبة إليها، إذ خرقت قوانين المحاكمة، بعدما صورت الهيأة القضائية والمتابعين في الملف خلسة لاستغلالها ضد المغرب، دون إشعار مسبق.
وحسب اليومية فقد سمحت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا لوسائل الإعلام الوطنية والدولية بالتقاط صور من داخل القاعة في أول جلسة انعقدت في 26 دجنبر الماضي، نظرا لتنافيه مع شروط المحاكمة، نظرا لتنافيه مع شروط المحاكمة العادلة واعتراض البعض على ذلك، كما واصلت محكمة الاستئناف، أمس الخميس الاستماع إلى المتورطين في الأحداث الإجرامية بالعيون، ووصل عدد المتابعين الذين استنطقتهم المحكمة 20 متابعا، وستواصل، بعد الاثنين المقبل، الاستماع إلى الأربعة الباقين، وعرض الخبرة الطبية التي أجريت على بعض المتهمين.
