ذكرت مصادر مطلعة أن القضاء المغربي سيحسم، في غضون شهرين على أبعد تقدير، في قضية رجل الأعمال اللبناني، قاسم تاج الدين، المقرب من حزب الله، الذي تم اعتقاله يوم 12 مارس الجاري بعد عبوره من مطار محمد الخامس، على خلفية مذكرة اعتقال دولية، صادرة من السلطات القضائية الأمريكية، بينما كان في طريقه إلى بيروت، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد نهاية الأسبوع.
بالموازاة، ذكر المحامي اللبناني شبلي ملاط، الذي نصبته عائلة رجل الأعمال اللبناني، بعد اطلاعه على محضر موكله، أنه مستعد للتعاون مع السلطات المغربية، ودعا إلى إطلاق سراحه فورا، نافيا التهم الموجهة إلى تاج الدين.
وقال المحامي اللبناني، في تصريح صحفي لوسائل إعلام لبنانية، إن «المزاعم كل ها التي صدرت بحق السيد تاج الدين، سواء من الولايات المتحدة الأميركية، أو المغرب، أو أي بلد آخر، حول ارتباطه بنشاطات إرهابية، هي عبارة عن ادعاءات كاذبة».
ويذكر أنه في سنة 2009 قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بإدراج اسم تاج الدين على لائحة الإرهاب. لكن المحامي شبلي ملاط قال إنه لا صحة «لكل هذه الادعاءات. ومع ذلك وافق تاج الدين على وضع معاملاته الشخصية والتجارية قيد التحقيق الشامل من قبل شركة عالمية للمحاسبة، والتي لم يصدر عنها أي برهان أو دليل يؤكد صحة المزاعم الصادرة عن الـ «OFAC».
وتابع المحامي قائلا إن «تاج الدين سيواجه بالطريقة نفسها، أي تهمة جديدة قد تُساق بحقه، لأنه يؤمن ببراءته، وسيضع نفسه تحت تصرف السلطات المغربية، التي نطلب منها الإفراج عنه فوراً».
وذكرت مصادر أن ملف رجل الأعمال اللبناني تاج الدين الذي يوجد في سجن الزاكي بمدينة سلا، صار بين أيدي القضاء المغربي وواشطن، ومن المنتظر البت فيه في أجل أقصاه 60 يوماً، وإذا لم يتم اتخاذ أي موقف من طرف القضاء الأمريكي، فإنه سوف يتم إطلاق سراح المتهم.
وكان الأمن المغربي راسل الأنتربول، مباشرة بعد اعتقال تاج الدين، من أجل إبلاغ السلطات الأمنية في واشنطن، وينتظر رد السلطات الأمريكية، من أجل ترحيله إلى الولايات المتحدة.