أفضت المشاورات الحكومية التي قادها عبد الإله ابن كيران لمدة خمسة أشهر، قبل أن يكملها خلفه سعد الدين العثماني، إلى عودة حزب الاتحاد الدستوري، الذي تأسس سنة 1983، إلى الحكومة الجديدة، من بوابة تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليكون بذلك أكبر مستفيد من المشاورات الحكومية الطويلة. “الدستوري” ظل يترقب لحظة دخوله إلى الحكومة، بعد مكوثه أزيد من 18 سنة في المعارضة، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الاثنين.
إذ لم يسعفه الحظ في تحقيق مبتغاه، رغم حرصه في كل موعد انتخابي على دخول الحكومة والاصطفاف إلى جانب الأغلبيات التي تشكلت منذ حكومة التناوب التوافقي سنة 1998. ومنذ ذلك الحين، ظل حزب الحصان يجرب حظه للعودة إلى الحكومة دون جدوى، رغم تمكنه من الحصول على مقاعد برلمانية تفوق في أحيان كثيرة ما تحصل عليه بعض التنظيمات الحزبية، التي وجدت لها موطئ قدم في التجارب الحكومية السابقة، مثل حزب التقدم والاشتراكية.
فخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، حصل الاتحاد الدستوري على 27 مقعدا من أصل 325، كما تمكن خلال الانتخابات السابقة لأوانها التي جرت عام 2011 من الحصول على 23 مقعدا، غير أن ذلك لم يسعفه في المشاركة في الحكومة. ورغم المشاركة المستمرة لكل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في الحكومات السابقة، وهي أحزاب تُصنف في خانة الأحزاب الليبرالية، لم يُسعف الحظ الاتحاد الدستوري في المشاركة في التجارب الحكومية السابقة إلى جانب أحزاب يقتسم معها التوجهات والقناعات السياسية نفسها. وبدأ الأمل يراود قيادة الاتحاد الدستوري في المشاركة في الحكومة المرتقبة، وهي الثانية في ظل دستور 2011، بعد الحكومة السابقة التي تشكلت في سياق انتخابات سابقة لأوانها، خاصة بعد دخوله في تحالف وُصف بالاستراتيجي مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم ممانعة ابن كيران في إشراك حزب الحصان في الحكومة، وحسمه في حصر التشكيلة الحكومية الجديدة في أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلا أن قيادة الحزب لم تفقد الأمل، بل سارعت إلى توجيه انتقادات شديدة لرئيس الحكومة المكلف سابقا، متهمة إياه بالدعوة إلى فك الارتباط بين “الأحرار” و”الدستوري”، اللذين قررا، حتى قبل بدء المشاورات الحكومية، أن يتقاربا وأن يشكلا فريقا موحدا في مجلس النواب، وأن يبرما تحالفا استراتيجيا لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية.
وعبرت قيادة حزب الحصان، في بلاغ أصدرته في وقت سابق، عن استغرابها أن “تمتد عملية تشكيل الحكومة إلى حد التدخل في تشكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نسف التحالفات الحزبية، خصوصا حينما تكون تحالفات مسؤولة قائمة على تزكية من الهيئات الحزبية المقررة ومعلنا عنها رسميا”. بعد ذلك، حدث تحول في المشاورات الحكومية، ولم يعد ابن كيران يتمسك بإبعاد الاتحاد الدستوري، بل أعلن قبوله بتحالف الأحرار والدستوري ومشاركتهما في الحكومة، وهو ما طمأن قيادة حزب الحصان، التي عانقت أملا كبيرا في طرد “شبح” الاستمرار في التموقع في المعارضة. وما زاد في معانقة هذا الأمل وقوى حظوظ الحزب في الدخول إلى الحكومة، هو بقاء أخنوش وفيا لتحالفه مع حزب محمد ساجد، وتشبثه بإشراك حزب الحصان في الحكومة المقبلة.
يشار إلى أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أعلنا، منتصف أكتوبر الماضي عقب ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الماضية بأيام قليلة، دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب. وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أنهما قررا أيضا تكوين لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.
