أفاد مصدر مقرب من دائرة رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، أن هناك سعيا كبيرا من أجل ألا يتجاوز عدد حقائب الحكومة الجديدة 31 وزارة، من خارج الحقائب المخصصة لوزراء السيادة (سبعة مقاعد).
وكشفت صحيفة “آخر ساعة” في عدد بداية الأسبوع، رافضا الكشف عن هويته، أن أرضية التفاوض حول توزيع الحقائب الوزارية من المتوقع أن تنطلق على قاعدة اقتراح رئاسة الحكومة المؤقتة 10 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، و7 مقاعد للتجمع الوطني للأحرار، و5 مقاعد للحركة الشعبية، و4 مقاعد للاتحاد الاشتراكي، و3 للاتحاد الدستوري، ومقعدين للتقدم والاشتراكية.
واعتبر مصدرنا أن رئيس الحكومة المكلف أبلغ، أمس السبت، زعماء الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة، رغبته الأكيدة في تذليل جميع العقبات من أجل الخروج بحكومة قوية ومنسجمة، تنهي مرحلة البلوكاج الحكومي.
وأوضح مصدر الجريدة أن الأحزاب المعنية بالمشاركة الحكومية، عبرت بدورها عن استعدادها لإنجاح محطة التفاوض حول توزيع المقاعد الوزارية، وفي ذلك، يورد المصدر نفسه، أن هناك “قراءة جيدة” من زعماء الأحزاب الستة للرسائل السياسية المتبادلة بين الرئاسة وباقي الشركاء، لتجاوز كل ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لعملية تشكيل الحكومة المقبلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن اقتراح توزيع حكومة بـ 32 مقعدا وزاريا (باحتساب وزارة الدولة) لفائدة الأحزاب المعنية، كأرضية للتفاوض، لا يعني أن الأمر انتهى، وإلا لماذا نسمي المرحلة المقلبة “مرحلة التفاوض؟”، مبرزا أن كل شيء قابل للنقاش استحضارا للحظة السياسية وتوجيهات خطاب دكار.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع أن وزارة العدل والحريات ستكون خلال مرحلة التفاوض محط مطالبة بعودتها إلى خانة وزارات السيادة، إلى جانب وزارة الخارجية والتعاون، مؤكدا أن مصطفى الرميد مرشح لمنصب وزير دولة. وتوقع مصدرنا مغادرة محمد حصاد وزارة الداخلية، والإبقاء على الشرقي الضريس وزيرا منتدبا في الوزارة ذاتها، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مع تولي ناصر بوريطة وزارة الخارجية والتعاون، ومواصلة إدريس الضحاك مهامه كأمين عام للحكومة، واستمرار عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالدفاع الوطني، وهي كلها وزارات سيادة. وكان سعد الدين العثماني أكد، أمس السبت، في تصريح صحفي، أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستعمل على إرساء حكومة قائمة على هيكلة فعالة وناجعة، تعكس الأوليات الكبرى التي تفرضها المرحلة.
