علم “إحاطة.ما” من مصادر مطلعة أن زوجة عبد اللطيف مرداس، النائب البرلماني عن الحزب الدستوري، الذي مات مقتولا، اعترفت صباح اليوم الاثنين، لقاضي التحقيق، أنها كانت على علاقة غرامية مع هشام مشتري، المستشار البرلماني الذي اعترف أنه القاتل الفعلي لمرداس، كما كشفت عن ذلك عملية إعادة تمثيل الجريمة أمس الأحد.
وكشف المصدر ذاته أن زوجة مرداس اعترفت بخيانتها لزوجها مع هشام مشتري المستشار البرلماني الذي أطلق ثلاث رصاصات على رأس الضحية ليرديه قتيلا أمام منزله، مشيرا إلى أن “زوجة البرلماني اضطرت إلى الاعتراف بخيانتها لزوجها بعدما كشفت السلطات الأمنية خيوط القضية”.
في المقابل فإن زوجة مرداس أنكرت ضلوعها في جريمة قتل زوجها، موضحة لقاضي التحقيق أنها لاتربطها أي علاقة بجريمة القتل التي نفذها عشيقها في حق زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، أكد، اليوم الاثنين، أن نتيجة البحث بينت أن الوقائع المتعلقة بمقتل النائب البرلماني المسمى قيد حياته عبد اللطيف مرداس ،” لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية أو الجريمة الإرهابية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام”.
وأضاف مطار في بلاغ تلاه بمقر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أنه بعد تقديم المشتبه فيهم صباح اليوم الاثنين 27 مارس الجاري ” قررت النيابة العامة فتح مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الثلاثة من أجل ارتكابهم جنايات تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل السلاح ظاهر بدون ترخيص إلخ …”.
وذكر بأن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، – بتكليف من هذه النيابة العامة – وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمكنت صباح يوم 24 مارس الجاري من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث، مشيرا الى أن البحث لازال جاريا في حق أحد المشتبه فيهم يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر قضائي دولي بإلقاء القبض.
وأبرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه من أجل تنوير الرأي العام حول مقتل النائب البرلماني المذكور، وفي حدود ما تسمح به سرية الأبحاث وما تستلزمه قرينة البراءة طبقا لمقتضيات المادتين 1و15 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل الوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تنفيذ عملية القتل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، قامت الضابطة القضائية المختصة أمس الأحد بتعليمات من هذه النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع تنفيذ الجريمة بمكان ارتكابها.
