کشفت مصادر مطلعهٔ عن رصد مراقبي الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعي مجموعة من التلاعبات في تصريحات أجراء ومشغلين، بخصوص طلبات التعويض عن فقدان الشغل، يتعلق الأمر بتصريحات مغلوطة بعدد أيام العمل وأسباب ترك مناصب الشغل.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء، فإن الإطار التشريعي المنظم لهذا النوع من التعويضات، يربط استفادة الأجير من تعويض عن العطالة، بفقدانه العمل في ظروف خارجة عن إرادته، موضحة أن بعض المشغلين يستغلون هذا المعطی باعتباره أداة تفاوضية في حالات مغادرة الشغل التی تتم بالاتفاق بین الطرفين.
وقالت الجريدة إن الضمان الاجتماعي رفض ما مجموعه 12 ألف طلب تعويض في هذا الشان، وفق مصادر اليومية التي اضافت ان التدقیق في ملفات طلبات التعويضات على المستوى المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مکن من محاصرة المتلاعبين بهذه التعويضيات، المقيدة بمجموعة شروط صارمة، ما حال دون بلوغ ملفات الطلبات العدد المتوقع من قبل إدارة الصندوق، رغم تسجيلها ارتفاعا بزائد 16.8% خلال سنة، لتنتقل من 21 ألفا و31 ملفا إلى 24 ألفا و600 ملف، مشددة على أن ما مجموعه ثلاثة آلاف طلب تعويض، من أصل إجمالي الطلبات المرفوض، يتعلق بالتصريح بعدد أقل من أيام الشغل المطلوبة للاستفادة من التعويض. ويفرض الإطار التشريعي المنظم للتعويض عن فقدان الشغل، على الأجير طلب التعويض، التوفر على 780 يوما من التصريحات بالأجور خلال 36 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل، منها 260 يوما مصرحا بها خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ، علما أنه يتم تحويل التعويضات عن طریق الاقتطاعات بنسبة 0.57 في المائة، إذ يتحمل الأجير الثلث بنسبة 0,19% من أجر لا يتجاوز ستة آلاف درهم شهريا، فيما يساهم المشتغل بالثلثين عبر0.38 في المائة، بينما لا يجب أن يتجاوز أجل تقديم طلب الحصول على التعويض 60 يوما مع استثناء حالات القوة القاهرة، التي يتعين إثباتها وفق الضوابط القانونية.
وتشترط مساطر الحصول علی التعويض عن فقدان الشغل، ضرورة إدلاء الأجير صاحب طلب التعویض بتصریح بالشرف، حول سبسب مغادرته العمل، والتزام بإخطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال العودة إلى النشاط إلى جانب ضرورة تسجيل الأجير لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، علما أن الوكالة مرتبطة مع الصندوق بنظام معلوماتي، لغاية ضمان تسريع التواصل والتأكد من المعلومات.
ویفترض الحصول علی التعویض، حساب المصادر ضرورة إدراج نسبة المساهمة في الخدمة الجديدة، ضمن بيان الأجر الشهري المسلم إلى الأجير، وهو الإجراء الذي يصعب الالتزام به من قبل عدد كبير من المقاولات التي تفتقر إلى التنظيم والعصرنة، خصوصا البرامج المحسباتية المتطورة، التي يسهل تضمينها المساهمة الجديدة، عند استصدار بيان الأجر الشهري، ناهيك عن مشاكل أخرى، ما يتسبب في رفض عدد كبير من ملفات طلبات التعويضات.
