ندد فريقا حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين بجميع “القرارات الإنفرادية الصادرة عن الأمين العام للحزب حميد شباط ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة”.
وكشف فريقا حزب الاستقلال في بلاغ صدر قبل قليل أنهم يتبنون جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين “دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات”.
وعبر برلمانيو حزب الميزان عن قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي ، وهي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان، يضيف البلاغ.
ودعا برلمانيو حزب الاستقلال الأمين العام حميد شباط وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية الى إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .
وسجل البلاغ بإستياء شديد الارتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ورهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي إعتمده في هذا الشأن ، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل ، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان .
وكان برلمانيو حزب الاستقلال عقدوا اجتماعا بفيلا حمدي ولد الرشيد بالرباط خصص لجلد حميد شباط والتحضير لاتخاذ قرارات ضد الأمين العام للاستقلال.
