لجأ بعض أصحاب محطات الوقود الذين نفذ لهم المخزون بداية الأسبوع الجاري، إلى التماطل في التزود بالبنزين إلى حين الإعلان عن أسعار البيع الجديدة للعموم. وأفادت مصادر مطلعة أن المهنيين كانوا يتوقعون انخفاضا في أسعار البنزين أمس الثلاثاء، ما جعلهم ينتظرون إلى حين اقتناء المحروقات بأسعار أقل. وأدى ذلك إلى حدوث بعض الاختلالات في تأمين البنزين لأصحاب السيارات، حيث أن بعضهم جال العديد من المحطات دون جدوى. وبالفعل أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أمس (الثلاثاء) عن تخفيضات في أسعار البنزين التي تراجعت بنسبة 75 سنتيما لتستقر في حدود 9.78 دراهم للتر، وانخفضت أسعار الغازوال، أيضا، بـ 30 سنتيما.
وأوضح عدد من مسؤولي محطات الوقود، الذين التقتهم “إحاطة”، أن النقص المسجل في مادة البنزين له مبررات تجارية محضة ولا يرتبط بالأزمة التي تعرفها شركة “سامير”، مضيفين أن أصحاب عدد من المحطات خفضوا من الكميات المعتاد التزود بها، حيث قللوا طلبياتهم إلى الحد الذي يكفي لنهاية الشهر، وذلك لتفادي أي خسارة قد يتسبب فيها الفارق بين السعر الذي سقتنون به خلال غشت الماضي والسعر الجديد الذي يحدد في كل بداية شهر. انخفاض متوقع في سعرها، ولتجنب خسارة مادية عن فرق السعر.
في السياق ذاته ذهبت تبريرات مصادر من الوزارة المنتدبة الوصية على القطاع، التي أرجعت النقص في مادة البنزين إلى حسابات تجارية لأرباب محطات الخدمات، إذ يتيح نظام المقايسة الجزئي معرفة سعر المادة عند البيع، خاصة مع اعتماد نظام المقايسة الكلي، إذ لم تعد الوزارة تتدخل في تحديد السعر كما كان الحال في النظام السابق. وأكدت المصالح ذاتها أن الوزارة ستسهر لاحقا لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات.
نقص في البنزين في محطات الوقود بسبب الأسعار الجديدة
