باشرت أجهزة مختلفة أمنية وعسكرية تحقيقات غير مسبوقة لمعرفة حجم الأموال المغربية في بعض بنوك الدول الأوربية قصد إعداد تقارير مفصلة حول حجم ثراء مسؤولين معينين، إضافة إلى رجال أعمال ومدنيين وعسكريين.
وحسب صحيفة «المساء» التي أوردت الخبر فإن عناصر فرقة خاصة كُلفت بتحديد حجم هذه الأموال، بعد أن تبين أن قائمة بأسماء مسؤولين نافذين على رأس «أجندة» أعمال هذه الأجهزة.
وعزا المصدر ذاته أسباب التحقيقات غير المسبوقة حول ثروات مدنيين وعسكريين مغاربة بالخارج إلى ضرورة تفعيل قانون غسل الأموال والضغط الأمريكي، الذي يبقى من بين أهم الأسباب التي حركت هذه التحريات، ومراقبة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص، في إطار الحرب لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تمويل الأنشطة الإرهابية.
ومن المحتمل أن تواجه التحقيقات الجديدة صعوبات استثنائية بالبنوك السويسرية، التي أصبحت وجهة لأثرياء مغاربة، كونها تتعامل مع عملائها بمنطق السرية التامة، إذ إن جميع الحسابات المصرفية تتم تغذيتها عبر قنوات سرية ولا تحمل أسماء أصحابها، رغم أن الاتجاه العالمي الحالي أصبح يفرض على هذه الحسابات حمل أسماء أصحابها.
