هم “تحالف ولد الرشيد” حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمنح وزارة الداخلية فرصة لمعاقبة حزب الاستقلال، وذلك على خلفية ضلوعه في ما وصف بـ”التأجيل المخدوم” لموعد المؤتمر السابع عشر للحزب، بعدما كان مقررا عقده نهاية الشهر الجاري.
وقال مصدر استقلالي وازن من داخل “تحالف ولد الرشيد”، لـ”آخر ساعة” في عدد الجمعة “إننا نتخوف من تدخل وزارة الداخلية بقرار ضد حزب الاستقلال، بسبب استهتار الأمين العام ومن معه بمصالح وصورة الحزب، وهم يقررون بشكل مفاجئ ومخدوم تأجيل موعد عقد المؤتمر العام السابع عشر عن موعده”.
وأوضح المصدر نفسه أن دخول وزارة الداخلية، من خلال ما يقتضيه قانون الأحزاب، على خط تأخر الحزب عن موعد عقد مؤتمره العام، بغض النظر عن ضريبته السياسة وتكريسه للتحكم داخل قيادة الحزب وانهيار البناء الديمقراطي الداخلي، فهو منسجم مع مقتضيات قانون الأحزاب خاصة المادة 49 منه، في انتظار عقوبة الحل وإن كانت مستبعدة.
وأبرز مصدرنا أن شباط من خلال منطوق المادة 49 التي جاء فيها: “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”، منح الداخلية فرصة تطبيق هذا النص في حق حزب الاستقلال.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، قد أرجأت الحسم في تحديد موعد التاريخ الرسمي للمؤتمر، إلى وقت لاحق، في وقت كانت قيادة الحزب، قبل فقدان حميد شباط لدعم الصحراء وسوس، قد اعتبرت أن المؤتمر سينعقد أيام 31 مارس الجاري وفاتح وثاني أبريل المقبل.
وفي محاولة لرد الاعتبار إلى حميد شباط، الذي يوجد في قلب أكثر من عاصفة، سارع عدد من أتباعه إلى استنفار روابط الحزب لاجتماع طارئ يوم غد السبت، لتدارس الوضع الداخلي للحزب والخروج بقرار، غالبا ما سيكون لفائدة الأمين العام، وفق مصدر مطلع.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد بادر، مباشرة عقب إصدار غالبية أعضاء الفريق البرلماني للحزب بيانا ضد تحكمه في الحزب، إلى مطالبة عدد من الأسماء البرلمانية بسحب توقيعها على البلاغ، معبرا عن استعداده لفتح صفحة جديد في علاقته باللجنة التنفيذية. فيما أكد مصدر حزبي وازن أن شباط أسر لعدد من مقربيه، ولبعض البرلمانيين الذي يتخندقون ضد سياسته، أنه لا يرغب في مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال، معتبرا أن عبد الواحد الفاسي أولى بخلافته على رأس الحزب، وأنه يساند ترشحه.
وشن نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب، خلال اجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب وغالبية أعضاء الفريق البرلماني الاستقلالي، عُقد بمنزل ولد الرشيد بالرباط، هجوما لاذعا ضد سياسة حميد شباط في تدبير شؤون الحزب ما بعد انتخابات 7 أكتوبر. وحمّل مضيان، يقول مصدر حضر هذا الاجتماع، الأمين العام للحزب مسؤولية ما عرفه الحزب “من صراعات داخلية مختلقة، وتراجعات بسب التصريحات اللا مسؤولية، والاصطفافات غير الموفقة والقرارات الانفرادية”.
وأعلنت الأغلبية المطلقة من أعضاء الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين، تأييدهم لتحالف ولد الرشيد، القاضي بتنحية حميد شباط والتوجه إلى المؤتمر السابع عشر، بقرار موحد لانتخاب شخصية في مستوى اللحظة السياسية.
