عقدت لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان ثاني اجتماع لها خلال الولاية التشريعية الحالية برئاسة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش.
وذكر بلاغ للجنة أن هذا الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء بحضور أعضاء عن مكتبي المجلسين، يأتي في إطار الحرص على ضمان شروط التكامل والتجانس والتناغم في عمل البرلمان انسجاما مع الواقع الدستوري الجديد، و تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتدارس عدد من القضايا والملفات التي تهم المجلسين ، إذ تقرر في هذا الاطار ، عملا على ضمان فعالية ونجاعة المؤسسة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي، عقد اجتماع مشترك للجنة تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان قصد تدارس الوسائل والآليات الكفيلة بضمان مواصلة جهود التنسيق وبرامج التكامل بين المجلسين في المجال الرقابي، خاصة على مستوى الاسئلة القطاعية والأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العامة.
وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد المقاربة والرؤية قصد تجنب تكرار الاسئلة وتحسين جاذبية الجلسات المخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لإثارة عدد من المواضيع التي تهم الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما حضور وتمثيلية البرلمان المغربي في عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والقارية والجهوية، وكذا مختلف الاليات الممكنة لتقوية الدبلوماسية البرلمانية وضمان اشعاعها الخارجي، خاصة على مستوى التكامل الوظيفي لمجلسي البرلمان في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب، ونظام تقارير المهمات البرلمانية، والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين في هذا الشأن.
وحسب المصدر ذاته، تقرر تنظيم ندوة برلمانية مشتركة بشأن الدينامية الجديدة التي تعرفها المملكة في علاقاتها مع الدول الافريقية في إطار تعزيز التعاون جنوب -جنوب.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا عددا من المواضيع المتصلة بالتنسيق بين المجلسين، خاصة وضعية شؤون البرلمانيين، وضوابط الولوج إلى البرلمان ، فضلا عن بعض المحاور المتصلة بالتنسيق الاداري.
