ردا عن الجهات التي ادعت أن هناك مؤامرة “خارجية” تستهدف منطقة الريف التي تشهد موجة من الاحتجاجات، كشف إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة “غالبا ما يتم ربط الأحداث التي تفاجئ المجتمع أو أصحاب القرار بقصة “المؤامرة”، أكانت داخلية أو خارجية. وعندما تندلع الاحتجاجات والمعارك الاجتماعية، عوض البحث عن مسبباتها السوسيو-اقتصادية التي غالبا ما تكون قريبة ومتجذرة في ساحة الاحتجاجات، يتم التعالي على هذه المسببات والركون إلى سياسة الهروب إلى الأمام، بنسج خيوط عنكبوتية وهمية للمؤامرات، تصنع منها حكايات يتداخل فيها المحلي والوطني وحتى الخارجي”.
وقال العماري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك “في منطقة الحسيمة يتم الحديث من طرف بعض الجهات عن “مؤامرة” خارجية تستهدف بلادنا من منطقة الريف. وإذا كان من يروج لهذا الكلام واثقا مما يقول، فعليه واجب الكشف عن خيوط هذه “المؤامرة” بالحسيمة. فهل تم استيقاء هذه المعلومات استنادا إلى أبحاث جدية وتحقيقات ميدانية، أم هي إشاعات لا ترقى إلى مرتبة المعلومات، صادرة عن أطراف لا تريد الكشف عن نفسها، مع أنني لا أقصد أي طرف بعينه، بل أتساءل مثلما تساءلت في بداية تدويناتي: من يشتغل لدى من؟”.
وتابع العماري قائلا “وعلى فرض أن قصة “المؤامرة” صحيحة، وهو ما لا أرجحه، فإن المسؤولية تقع على المؤسسات الرسمية، بما فيها مؤسسة الجهة التي أرأسها، لأن الغياب الطويل لهذه المؤسسات، وبُعدها عن الإنصات للسكان والجواب على مطالبهم، المتمثلة أساسا في تجويد الخدمات الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، من تعليم وصحة وشغل، هي التي تترك الفراغ لتسلل المتربصين وأعداء الاستقرار في بلادنا. وإذا لم تقم المؤسسات بلعب أدوارها وتحمل مسؤولياتها بشكل مستمر ومتواصل، فإن توقع الاحتجاجات وردود الأفعال أمر طبيعي جدا”.
وأوضح العماري أن “ما يحدث في منطقة الحسيمة من حراك اجتماعي هو نتيجة صيرورة موضوعية تعكس تراكم المشاكل الاجتماعية واتساع رقعة الفقر والهشاشة وتضخم البطالة، والجديد هو أن تطور وسائل الاتصال وسرعة تدخلها يسهلان عملية التأطير والتعبير عن الغضب إزاء غياب الاستجابة لتحقيق المطالب والهروب من الجلوس إلى طاولة الحوار للبحث المشترك عن الحلول الملائمة. وأعتقد أن خير جواب عن “المؤامرات”، سواء كانت حقيقية أو محتملة أو مفترضة، هو التجاوب مع مطالب السكان والإنصات إلى أوجاعهم”.
