دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بخصوص النفايات الإلكترونية وخطرها على الصحة العامة والموارد الطبيعية، كالتربة والمياه، في الوقت الذي ينتج المغرب سنويا حوالي 100 ألف طن من النفايات الإلكترونية، ويفتقر المغرب إلى القدرة على إعادة تدوير هذه النفايات على غرار الدول الصناعية.
وحسب يومية “المساء” في عدد الاثنين فإن أرقام صادرة عن مبادرة «حل مشاكل النفايات الإلكترونية» (ستيب)، كشفت أن المغرب ينتج سنويا حوالي 100 ألف طن من النفايات الإلكترونية، بمعدل 3.7 كيلوغرامات للفرد الواحد، وسيتضاعف خطر هذه النفايات مستقبلا على الصحة العامة للمغاربة كما سيطال تأثيرها الموارد الطبيعية للمغرب.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الخطر المتزايد الذي تمثله النفايات الإلكترونية المكونة من أجهزة الكمبيوتر المستعملة والهواتف الخلوية والبطاريات والآلات الكهربائية المنزلية، والتي يتم التخلص منها حرقا أو رميا في الطبيعة.
وأكدت المنظمة، في تقرير حديث لها، أن زيادة حجم النفايات الإلكترونية والكهربائية في السنوات الأخيرة ضاعف الأخطار المتوقعة، مشيرة إلى أن الحجم تزايد بنسبة 19 بالمائة بين عامي 2014 و2018، لتصل إلى 50 مليون طن متري بحلول عام 2018.
ولا يتوفر المغرب على التقنيات اللازمة لإعادة تدوير النفايات مما يجعله مقبرة لها، وهو ما يهدد مستقبلا موارده الطبيعية، وصحة المغاربة بصفة عامة، في الوقت الذي يحذر التقرير الدولي من أن النفايات تحتوي على نسب عالية من المواد السامة، أخطرها الزئبق والرصاص والزرنيخ. وعندما تجد النفايات الإلكترونية طريقها إلى المكبات الخاصة، فإن تلك المواد السامة تبدأ بالتسرب للخارج مما يتسبب في تلويث التربة والماء والهواء، ما يتسبب بالكثير من المشاكل الصحية.
وأوقف المغرب في يوليوز الماضي استقبال شحنات من النفايات المطاطية والبلاستيكية القادمة من إيطاليا، ولا تتجاوز نسبة إعادة تدوير النفايات في المغرب 10 في المائة، في الوقت الذي يسعى إلى زيادة إعادة تدوير النفايات لتبلغ 20 في المائة بحلول العام 2020، وذلك بدعم من مؤسسات مانحة، من بينها البنك الدولي.