تلقى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الورقة الحمراء بملعب الوزارة التي تحمل مسؤوليتها في عهد بنكيران، فمن وزير ظل يصول ويجول ويتخذ القرارات الكبرى بعد أن اختارته قيادة حزب العدالة والتنمية كواحد من اللجنة الثلاثية لمساعدة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف على تدبير موضوع المفاوضات مع باقي زعماء الأحزاب عن قرب، سيصبح حاملا لأثقال حقوق الإنسان التي تردت بشكل كبير في عهد حكومة بنكيران.
وحسب خبر أوردته جريدة الصباح في عددها اليوم الثلاثاء، فإن الرميد أصبح خارج أسوار وزارة العدل والحريات مفندة ما يزعمه المقربون منه أنه هو من طلب من العثماني إعفاءه من منصب وزارة العدل والحريات.
وأكدت الليومية أن كل التحليلات الموضوعية، وكواليس المفاوضات تجمع على أن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الرميد وهو يقود وزارة العدل والحريات هي التي عجلت بالإطاحة به ومنها: فشله في تدبير موضوع عقارات الأجانب، وموضوع خالد عليوة، وكذا اهتمامه الزائد بالرسائل المجهولة التي يدبجها نشطاء حزبه ضد بعض رؤساء الجماعة المنافسين لحزبه والتي يحيلها بسرعة على غرف التحقيق.
وتسألت “الصباح” عما إذا الرميد سيقبل بمنصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان رغم أن البلاد تتوفر على مؤسسات تعنى بالموضوع، وبعدما تأكد إبعاده عن وزارة العدل والحريات التي عرفت في عهده فورة من الاحتجاجات والشكايات وتصفية الحسابات التي وصلت حد الانتقام.
