أفاد رشيد لزرق، المحلل السياسي، أن البنية الحكومية الحالية “تضم كفاءات لا خلاف حولها، لكن تواجد بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة القطاع يعطي انطباعا أن خيارات التحالف الحكومي لم تخلُوا من الترضيات الحزبية وبقي هذا المنطق حاضرا بقوة رغم أن التحالف الحكومي عمل على ضبط هذا من خلال تأسيس لحكومة الأقطاب القطاعية”.
وأضاف لزرق في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن “الحكومة الحالية هي محاولة لإرضاء الأحزاب السياسية 6 المشكلة للأغلبية وضمان الكفاءة والفعالية في نفس الوقت”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “منسجمة وستحسم في المشاكل ما بين الإدارات، وستقوم بإصلاحات حقيقية”.
وتابع لزرق قائلا إن “الأقطاب الوزارية، تعطي أجواء للعمل الجماعي الفعال الذي يفرض الانكباب على حل المشاكل و الابتعاد عن المزايدات بالشعارات السياسية الضيقة؛ لكون كل وزير سيتولى المسؤولية على القطب الحكومي الذي يقوده، ويفرض عليه ضمان انسجام بين كل من الوزارء المنتدبين وكتاب الدولة الذي يشتغلون معه في نفس القطب”.
وأكد لزرق أن “الغاية من هذه الهندسة الجديدة للحكومة هو التأسيس لفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي، وضمان تسيير جماعي، و هو الأمر يذكي الانسجام الحكومي بين مختلف الاقطاب الحكومية ويفرض تذويب الاختلاف بين الأحزاب”.
وأوضح لزرق أن “حكومة العثماني مطالبة بالعمل كطاقم واحد بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة ومواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، و تنزيل الأوراش الكبرى أولها تغيير النموذج الاقتصادي الحالي المعتمد على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج يقوم على تشجيع المنافسة والتصدير”، مشددا على أن “الحكومة الحالية عليها أيضا مواجهات التأثيرات الاجتماعية والتحديات الخارجية في مقدمتها ملف الصحراء وتعميق التعاون الأفريقي عبر تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول الافريقية”.
وصرح لزرق أن “دور رئيس الحكومة العثماني، سيكون محوريا في ضمان ضبط السياق العام بين الأقطاب الحكومية، و الدفع من أجل تجاوز المرحلة السياسية الصعبة سياسياً واقتصادياً، ولعب دور قطب الرحى في الحكومة باعتباره المسؤول السياسي الأول في تنزيل البرنامج الحكومي، وتحمل مسؤولية الانسجام بين مختلف الاقطاب الحكومية، و بين مختلف الفرقاء السياسين في التحالف الحكومي عبر الحرص على ضمان التضامن الحكومي والانسجام في تنزيل السياسات العامة، من موقعه كرئيس حكومة”.
وأكد لزرق أن “حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على كفاءات كبرى قادرة لتدبير عائدات المشاريع الكبرى وبالتالي الفعالية تقتضي تجاوز منطق التهويل السياسي”، مشيرا إلى أن القصر الملكي حاول مراعات المصلحة العليا للبلاد في تشكيل الحكومة”.
