يشرف وزراء حزب العدالة والتنمية على إحدى عشر قطاعا وزاريا في الحكومة الجديدة التي يترأسها سعد الدين العثماني.
وقد عاد بعض الوزراء إلى الحكومة الجديدة بتولي نفس الحقائب التي كانوا على رأسها في الحكومة السابقة أو أخرى جديدة، بينما التحق أعضاء آخرون بالجهاز التنفيذي الجديد.
والتحق ثمانية وزراء من العدالة والتنمية كانوا ضمن الفريق السابق بالحكومة الجديدة، بعضهم على رأس نفس الوزارات مع تغيير في اسمها، بينما تولى آخرون حقائب جديدة.
وسجل في هذه الحكومة تبادل وحيد للحقائب بين وزيرين في العدالة والتنمية هم عبد القادر اعمارة وعزيز رباح، حيث تولى الأول حقيبة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فيما تولى الثاني حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ومن بين الوزراء الذين غيروا حقائبهم المصطفى الرميد الذي غادر قطاع العدل والحريات ليصبح وزير دولة مكلف بحقوق الانسان.
من جهته، عاد لحسن الداودي من جديد إلى الحكومة الجديدة بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة و الحكامة، بعد أن كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
أما مصطفى الخلفي فاستمر في منصبه كناطق باسم الحكومة، لكن هذه المرة بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
بدورها بقيت بسيمة الحقاوي على رأس نفس القطاع لكن بتغيير طفيف في اسم الوزارة التي أصبحت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بعد أن كانت في السابق وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وقد شملت التغييرات أيضا وضع محمد نجيب بوليف الذي أصبح كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل بعد أن تولى منصب الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل خلال الولاية الحكومية السابقة.
وأصبحت جميلة المصلي كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بعد أن تولت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة السابقة.
ومن بين الملتحقين الجدد بالحكومة، نجد محمد يتيم الذي تولى منصب وزير الشغل والإدماج المهني،و خالد الصمدي الذي أصبح كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد تضمنت التشكيلة الجديدة للعدالة والتنمية أيضا نزهة الوافي ككاتبة للدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وهكذا، عزز حزب العدالة والتنمية تمثيليته النسائية في الحكومة التي يتولى رئاستها للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في تشريعيات السابع من أكتوبر الماضي.
