أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك قد يكون عرف تباطؤا طفيفا إلى زائد 1,5 في المئة في الفصل الأول من 2017، مقابل زائد 1,8 في المئة في الفصل الرابع من 2016.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرتها للظرفية لشهر أبريل 2017، أن هذا التباطؤ يأتي موازاة مع انخفاض وتيرة أسعار المواد الغذائية، وخاصة الطرية (زائد 1,4 في المئة، عوض زائد 2,5 في المئة).
وفي المقابل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أسعار المواد غير الغذائية ستشهد بعض الارتفاع في وتيرتها (زائد 1,7 في المئة، عوض زائد 1,3 في المئة خلال الفصل السابق)، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية. ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطرية، ارتفاعا لزائد 1,3 في المئة، خلال الفصل الأول من 2017، عوض زائد 1,1 في المئة خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار خدمات النقل والسكن.
وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني حقق، خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر ب 4,3 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016، وذلك بفضل التحسن الملموس للأنشطة الفلاحية.
تباطؤ طفيف في وتيرة أسعار الاستهلاك في الفصل الأول من 2017
