عبر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عن ارتياحه للإفراج عن الحكومة الجديدة، بعد أزمة حكومية استغرقت ستة شهور، مبرزا أن الأغلبية الجديدة مطالبة بمسارعة الزمن من أجل تدارك التأخر الحاصل في تدبير الشأن العام، وإقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية الضرورية لتنمية البلاد.
لشكر أوضح لـ”آخر ساعة” في عدد الجمعة أن تقييم مسار المشاورات الحكومية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي متروك للأجهزة الحزبية، خاصة المكتب السياسي، الذي سيتداول في حصيلة مشاورات قيادة الحزب مع رئيس الحكومة سعد الذين العثماني. كما أبرز الكاتب الأول لحزب الوردة، أنه راض عن نتائج مشاوراته التي أفضت إلى حصول الحزب على ثلاث حقائب وزارية، تهم قطاعات التجارة الخارجية والوظيفة العمومية ومغاربة العالم وشؤون الهجرة. وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أكد لشكر على الأهمية التي يكتسيها النهوض بالإدارة، وهو ما يعكسه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، الذي خصص حيزا مهما للحديث عن معضلات الإدارة وسبل معالجتها.
وأشار لشكر، بهذا الحصوص، إلى جسامة المسؤولية الملقاة على قطاع الإدارة، لتواكب التحولات، “وهو ما يفرض على الحكومة بذل جهود مضاعفة من أجل معالجة الاختلالات التي أشار إليها الحطاب الملكي، ومنها ضعف الأداء وتعقيد المساطر الإدارية، وغياب روح المسؤولية لدى فئة من الموظفين”، يقول لشكر.
أما قطاع الجالية المغربية في الخارج وشؤون الهجرة، فأكد لشكر على الراهنية التي يكتسيها القطاع في ظل التوجه المغربي نحو إفريقيا، وتحوله إلى بلد استقبال للمهاجرين، مشيرا في هذا السياق إلى الإجراءات الإيجابية التي تبناها المغرب بخصوص تسوية الوضعية القانونية لمئات المهاجرين المقيمين بالمغرب بطريقة غير قانونية.
وأكد لشكر، في السياق نفسه، أن ترشيح امرأة على رأس قطاع التجارة الخارجية، يكرس توجه الحزب نحو احترام وتحقيق مبدأ المناصفة ومحورية قضية النساء داخل الاتحاد الاشتراكي.
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي، أصبح ممثلا بثلاثة قياديين داخل الحكومة، ويتعلق الأمر بمحمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فضلا عن رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ويأتي هذا بعد أن خاض إدريس لشكر معركة حقيقية ضد ابن كيران، الذي أقسم ألا يقبل بدخول حزب الوردة إلى الحكومة، لكن الأمور حُسمت لصالح قيادة الاتحاد الاشتراكي التي تمكنت من ضمان مقعد في الحكومة، إلى جانب نيل الحزب رئاسة مجلس النواب.
وتشبث لشكر بالمشاركة في الحكومة، رغم أنه لم يحصل سوى على عشرين مقعدا، بعد أن رفض الحزب دخول الحكومة السابقة (2011) رغم حصوله على 38 مقعدا في الانتخابات المبكرة التي جرت في 25 نونبر. وعارض ابن كيران بشدة دخول حزب الوردة إلى الحكومة، بل ذهب إلى حد القول: “إذا رأيتم الاتحاد الاشتراكي في الحكومة الجديدة، فأنا لست ابن كيران”، مدعيا أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ظل “يناور”، ويتردد في الحسم في المشاركة الحكومية، إلى أن التحق بالثلاثي “الأحرار” و “الحركة” و”الاتحاد الدستوري” الذي يُصر على المشاركة في الحكومة بمعية حزب الوردة.
وأكد ابن كيران، أن لشكر “رفض الحسم في مشاركة الاتحاد في الحكومة من بابه الواسع طيلة ثلاثة شهور”، قائلا: “فتحنا له الباب مشرعا لدخول الحكومة، لكنه ظل يطرح علينا أسئلة تتعلق بالبرنامج وهو ما يجعلني أحتاج إلى إنجاز دكتوراه لأجل الإجابة، وعندما رأى أننا نريد تشكيل الحكومة، جاء مع أحزاب ثلاثة تطلب دخولها مجتمعة”. أما قيادة الاتحاد الاشتراكي، فظلت تؤكد تمسكها بقرارات اللجنة الإدارية، والمتمثلة في المشاركة المبدئية للحزب في الحكومة، مع تفويض القيادة مهمة تدبير المشاورات الحكومية.
ليعود بذلك الحزب إلى الحكومة بعد ولاية حكومية كاملة قضاها في المعارضة، تميزت بخروج العديد من برلمانيي الحزب وشروعهم في تأسيس تنظيم جديد لم ير النور بعد. وساهم خروج هؤلاء البرلمانيين في إضعاف الحزب وخلف انعكاسات سلبية على نتائجه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
