أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه طوى صفحة فشله في تشكيل الحكومة وإعفائه من رئاستها في 10 مارس الماضي، وأن اهتمامه منصب حول المستقبل. وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، التي انعقدت أول أمس السبت ببوزنيقة، تفادى ابن كيران الخوض في تفاصيل المشاكل والتعقيدات التي ورط نفسه فيها خلال مرحلة المفاوضات الحكومية التي قادها بفشل ذريع، مكتفيا بالحديث عما أسماه “مناورات تحاك ضد حزبه في الوقت الذي لم يُسئ يوما إلى الوطن”، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الاثنين.
وبعدما اعترف بهزيمته في فرض وجوده وخياراته طيلة مرحلة المشاورات الحكومية، وخسارته في كسب رهان تشكيل حكومته، أكد ابن كيران أن الحزب “لن يتراجع إلى الوراء ولن ينسحب من المعركة”.
وقال إن هزيمة البيجيدي في هذه الجولة من المعركة، رغم تصدره المشهد السياسي في انتخابات 7 أكتوبر، “لا يعني أنه سيتراجع إلى الوراء ويستسلم أو يرفع الراية البيضاء”، وأضاف أن الحزب “سيواصل معركة الإصلاح وخدمة الصالح العام للوطن، وهو ما قام به خلال الولاية الحكومية السابقة، وسيواصل القيام به مستقبلا”.
في هذا السياق، قال ابن كيران، في تصريح أدلى به بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن “أهم شيء بالنسبة إلينا هو المستقبل، وليست لدينا أية مصلحة للنبش في ما مضى، لأنه سيأتي وقت للتقييم والمحاسبة في مؤسسات الحزب، في إطار من الطمأنينة”.
وكان لافتا أن ابن كيران تفادى “إحياء” معاركه الكلامية ضد الأطراف التي كان يحملها مسؤولية تعثر المشاورات، مؤكدا دعمه لحكومة سعد الدين العثماني، وضرورة العمل من أجل إنجاح مهامها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العدالة والتنمية يترأس الحكومة، “وأنه يتعين عليه أن يقوم بدوره، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها، وبطبيعة الحال الحزب هو الذي يترأس الحكومة، إذن عنده مسؤولية”.
وشدد ابن كيران على تمسكه بما أسماه المبادئ التي قام عليها الحزب، والتي أوصلته إلى النتائج الإيجابية التي حققها، مؤكدا: “لن نتخلى عنها وسنتشبث بها وسنحافظ على حزبنا وعلى وحدتنا”.
وبعد فشله في ضمان ولاية ثانية على رأس الحكومة، تنتظر ابن كيران معركة أخرى حاسمة، تتمثل في كسب رهان تمديد ولايته خلال محطة المؤتمر الوطني المقبل، رغم ما يشكله ذلك من طعن في الأنظمة والقوانين الداخلية للحزب، إذ لا تسمح للأمين العام للحزب سوى بولايتين على رأس الحزب.
ورغم أن عجز ابن كيران عن مواصلة قيادة سفينة الحكومة أزال الحرج عن قيادة الحزب وقواعده في تمديد ولايته على رأس الحزب للمرة الثالثة، على اعتبار أنه لم يعد رئيسا للحكومة، إلا أن بعض الأصوات مازالت متشبثة بخرق مبادئ الديمقراطية وقوانين الحزب، من خلال السعي إلى فرض ابن كيران زعيما جديدا للحزب لولاية ثالثة، تفاديا لطي صفحة الرجل نهائيا، بعدما فشل في كسب رهان البقاء على رأس الحكومة لولاية جديدة.
ومن المرتقب أن يثار الجدل من جديد حول تمديد ولاية ابن كيران على رأس الحزب، مع اقتراب موعد مؤتمره الوطني.
وكان الحزب مدد ولاية ابن كيران لسنة قبل انتخابات 7 أكتوبر، رفعا لحرج إضعاف موقعه بعد “إسقاطه” من الزعامة الحزبية، في الوقت الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة ويتطلع إلى البقاء في هذا المنصب لولاية جديدة.
وصادق المؤتمر الوطني الاستثنائي، الذي عقده حزب العدالة والتنمية بالرباط قبل إجراء الانتخابات التشريعية الماضية، على مشروع القرار الذي تقدمت به الأمانة العامة للحزب، القاضي بتأجيل موعد مؤتمر الوطني العادي للحزب داخل أجل سنة واحدة.
وتذرعت قيادة البيجيدي بكون الحزب لم يكن بوسع التعبئة لمحطتين رئيسيتين تتطلبان انخراطا قويا واستعدادات مكثفة، وهمامحطتا المؤتمر الوطني العادي والتشريعيات المقبلة، مما حتم تغليب خيار تأجيل المؤتمر الوطني العادي للتفرغ للانتخابات.
في سياق ذي صلة، قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شكره لعبد الإله ابن كيران “على دعمه وتيسيره مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة منذ أن كلفه الملك بذلك”، واعترف العثماني، خلال عملية تسليم السلط التي تمت أخيرا، بالدعم المستمر الذي يتلقاه من ابن كيران، قائلا: “أشكره على دعمه المستمر، وعلى هذا الانتقال السلس الذي تم”.
