دعت غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بزعامة القطب الصحراوي حمدي ولد الرشيد، جميع عضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى المشاركة في الدورة الطارئة التي يعقدها برلمان حزب “الميزان” السبت المقبل بالرباط.
وقال مصدر قيادي في تيار ولد الرشيد، لـ”آخر ساعة”، إن دعوة اللجنة التنفيذية تضرب في العمق كل قرارات التوقيف والطرد والإبعاد، المتخذة في حق عدد من مؤتمري المؤتمر السادس عشر المقبل، الذين انتقدوا “تحكم” شباط ومن معه في الحزب، ومؤشر إلى أن المطالبة بتنحية حميد شباط من زعامة حزب الاستقلال، دخلت منعطفا حاسما من شأنه أن يبصم على بداية النهاية لزعامة شباط.
وأكد مصدرنا أن تيار ولد الرشيد سيستعين بمفوض قضائي، عن الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالرباط، لتحرير محضر حول مشاركة كافة المؤتمرين في الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الوطني للحزب.
وفي هذا الصدد، أعلنت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغها الذي يحمل توقيع حمدي ولد الرشيد، أن “لائحة أعضاء المجلس الوطني التي ستُعتمد خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المقررة يوم 15 أبريل 2017، هي اللائحة التي نشرت في جريدة العلم (عدد 22392، بتاريخ 27 و28 شوال 1433، الموافق لـ 15 و16 شتنبر 2016)، مشددة على أن هذه اللائحة هي”المنبثقة عن المؤتمرات الإقليمية للحزب وكذا الهيئات الموازية والمنظمات والروابط”.
وحسب صحيفة “آخر ساعة” في عدد الاثنين أن قيادة الحزب “تؤكد على أن التغيير الوحيد على اللائحة السالفة الذكر، سيهم حسب قوانين الحزب حذف الأعضاء الذين قدموا استقالتهم أو ترشحوا باسم أحزاب أخرى”، مشيرا إلى أن “البرلمانين سيضافون كأعضاء بالصفة، بعد نجاحهم في انتخابات شتنبر 2015 وأكتوبر 2016″، وأنهت اللجنة التنفيذية إلى علم كافة المعنيات والمعنيين بالأمر، أن حضور أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، يستوجب الإدلاء بالبطاقة الوطنية.
في المقابل، قال مصدر استقلالي محسوب على تيار شباط، إن أصحاب هذا البلاغ لا صفة قانونية لهم ليحلوا محل الأمين العام والتوقيع باسمه. واعتبر المصدر نفسه أن أعضاء المجلس الوطني هم الذي شاركوا في آخر دوراته، وبمباركة ولد الرشيد ومن معه، مضيفا أن القرارات التأديبية المتخذة في حق عدد من أعضائه، “كانت منسجمة مع قوانين الحزب ونظامه الداخلي، وأن ما دعا إليه ولد الرشيد ومجموعته هو إنزال وخرق فاضح للقانون”.
وكان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد شكك في دعوة شباط إلى عقد دورة طارئة للمجلس وطني، بجدول أعمال يضم نقطة فريدة، وهي “ملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر 17 مع مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي”. وقال مضيان، في تصريح سابق لـ”آخر ساعة”، إن ما أقدم عليه شباط هو “مناورة جديدة لكسب الوقت، ومحاولة منه لاستمالة أعضاء اللجنة التنفيذية التي انفرطت من حوله”.
وأكد مضيان أن شباط “لا يمكن أن يدعو إلى مجلس وطني، إلا لخدمة أجندته التي تخدم مصالحه في الهيمنة على القرار الحزبي، وتطويع معارضيه”، مبرزا أن السياق الذي تأتي فيه الدعوة إلى دورة طارئة لبرلمان الحزب، “تثير الكثير من الشكوك في نوايا الأمين العام، خاصة بعدما أصبح معزولا داخل حزب الاستقلال وخارجه”.
