خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ ترد من خلالها على رقية الدريوش، التي وجهت اتهامات لمندوبية التامك، بعد عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “لجوء الموظفة المعنية والجهات التي تقف خلفها، بمنطق “انصر مريدك ظالما أو مظلوما” ودون احترام لأحكام القضاء، إلى ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام، في محاولة لإظهار المندوبية العامة بمظهر المؤسسة التي تتحدى القانون وترفض تطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء”.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه “لقد سبق للمجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015 أن اتخذ قرارا بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية في حق رقية الدريوش، بعد مؤاخذتها بتهم التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل، حيث قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا”.
وأكدت مندوبية التامك أن رقية الدريوش لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في قرار المجلس التأديبي، حيث لا تزال القضية رائجة أمام أنظار محكمة النقض، والتي قررت بتاريخ 30 مارس 2017 إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لصالح الموظفة المذكورة.
