خضع وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة في حكومة سعد الدين العثماني، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إلى دروس الدعم والتقوية والشرح من قبل الكتاب العامين للقطاعات الوزارية التي سيشرفون عليها، وفق ما ذكرته يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بالحکومیة، أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين لا يفقهون شيئا في القطاعات التي عينوا فيها، استعانوا، السبت الماضي، بالكتاب العامين وبعض المديرين من أجل تلقي شروحات حول طرق الاشتغال، ورسم صورة تقريبية لهم عن الأدوار التي يجب أن يقوموا بها، حتى يتجنبوا في المستقبل “حرب الاختصاصات” التي قد تنطلق مبكرا، بسبب كثرة القطاعات، وتعدد الاختصاصات التي تضمنتها الهيكلة الحكومية.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة، أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة استعان بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فهم ما يجري ويدور في القطاع الذي کلف بتسييره، ولم یستعن بخدمات الکاتب العام للوزارة الذي فرضه الوزير السابق، بدعم من محمد أوزين، المقال وقتئذ من مهامه.
ومن المرجح، حسب اليومية، أن يعقد سعد الدين العثماني غدا الثلاثاء أول اجتماع للمجلس الحكومي، للتعارف بين الوزراء، ومناقشة الخطوط التي يعتزم رئیس الحكومة تقديمها أمام البرلمان، الجمعة المقبل، من أجل نيل ثقته، وتنصيب الحكومة دستوريا.
وأقر مصدر حكومي للجريدة أن العديد من الأسماء التي تم تعيينها في حكومة العثماني لا تعرف بعضها البعض، وأنها تحتاج قليلا من الوقت لخلق الانسجام والتناغم في ما بينها، وأن الاجتماع الأول للمجلس الحكومي من شأنه أن يقرب المسافات بين المسؤولين الحكوميين القدامی، و نظرائهم الجدد، وأنهت اللجنة الحزبية المشتركة بين الأحزاب الستة المشاركة في الحكومة مسودة البرنامج الحكومي التي عهد إليها بانجازه.
واستنادا إلى ما تسرب من معلومات أولية عن البرنامج، فإن البيجيدي سيكون الخاسر الأكبر، إذ تم حذف العديد من الفقرات التي كان المصباح يريد ترسيمها، نظير توزيع الدعم للفقراء وصرف منح للأرامل، وهو ما قد يغضب الفريق النيابي للبيجيدي، ويدفعه إلى المطالبة بتعديله، فيما يروج أن جزءا كبيرا من البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سيكون حاضرا في البرنامج العام للحكومة.
ولم تستبعد مصادر برلمانية أن تواجه الميزانيات الفرعية لبعض الوزراء المغضوب عليهم حزبيا خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالرفض، وذلك في سياق حروب الاستوزار التی اشتعلت نارها، ويصعب التكهن بإطفائها في المنظور القريب، إذ تبقى مرشحة للاشتعال أكثر انطلاقا مما تظهره التطورات المتسارعة داخل جل الأحزاب المشاركة في الحكومة، من اتساع رقعة الغضب، وارتفاع وتيرة العصيان الحزبي ضمن بعض الأمناء العامين.
