أكدت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية رفضها ما وصفته بــ” الالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر” في إشارة منها إلى فرض عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة في انتخابات 7 أكتوبر 2016، مشاركة الاتحاد الاشتراكي والاتحاد في الحكومة، مشيرة إلى أن “معاكسة الإرادة الشعبية هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من ثوابت البلاد ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة في الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي”.
وأوضحت اللجنة المركزية لشبيبة حزب البيجيدي أن ” مسلسل ضرب و إضعاف الأحزاب الوطنية، وبث الفرقة والشقاق بين مكوناتها ، ومصادرة قرارها ، ستكون له نتائج خطيرة على الممارسة السياسية ببلادنا من خلال فقدان ثقة المواطنين ، والتمكين لدعاوى العدمية والتطرف والتي تهدد استقرار بلدنا، داعين الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه المحاولات التي تستهدف في العمق قتل السياسة وجعل الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث مشهد متحكم في ترتيبه بدقة”.
وذكرت اللجنة المركزية لشبيبة المصباح بحساسية اللحظة التاريخية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، مطالبة هذا الأخير بتحمل المسؤولية الكاملة وفاء لثقة الناخبين لمواصلة ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي وكذا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأعلنت اللجنة المركزية أنها ستوجه مذكرة مفصلة للأمانة العامة لحزب المصباح تضمنها تصورها لتدبير المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى.
كما ثمنت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية المنهجية التي اعتمدها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة على الرغمن من أنه لم يتمكن من تشكيل الاغلبية.
