يولد 100 طفل غير شرعي يوميا في المغرب، هذا ما أكده تقرير صدر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لأطفال الشوارع، الذي يصادف 12 أبريل من كل سنة. الخبر نقلته يومية «المساء»، في عددها الصادر الجمعة.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن نحو 3 أطفال من 10 يلجؤون إلى الشوارع ويتعاطون للإدمان بكل أنواعه، إذ «يحرمون من مقومات التربية والرعاية السليمتين، في ظل منظومة تعليم عمومي معترئة، ومشاكل اقتصادية جمة، ما ينجم عنه افتقارهم لشروط التحصيل المعرفي والتهذيب التربوي ».
وتردف اليومية، أن هذه الأرقام تعني أن آلاف الأطفال يعيشون في الشوارع بلا هوية وفي ظروف مزرية ويتحولون إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار، دليل ذلك أن منهم من يلتحق بمنظمات إرهابية، ويقول خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان وممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب ».
وتابعت الجريدة، في تصريح للشرقاوي، أن السياسة الحكومية في هذا المجال لم تكن سياسة ناجعة، والحكومة الحالية مطالبة بوضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة وتمتيع هؤلاء الأطفال بحقهم في الاحتضان والتربية والتكوين والتمدرس والرعاية، خاصة أن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يلزمه بضرورة توفير حياة كريمة لأطفال الشوارع، الذين يكونون غالبا بدون أهل، وبدون حقوق، ويتعرضون للاستغلال والانتهاكات والاعتداءات وحتى للاغتصاب، وحتى المؤسسات الاجتماعية الموجودة، فهي لا توفر الرعاية المطلوبة لهذه الفئة، بل إن إن المركز وقف على أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي ببعض هذه المراكز وهو يعيشون ظروفا جد قاسية، مما يؤثر على نفسيتهم بشكل يجعلهم عرضة للتطرف أو الانخراط في عالم الإجرام.
وأضاف الشرقاوي أن هناك تجربة سابقة على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي كانت ترمي إلى وضع سياسة وتعبئة مراكز اجتماعية لهذا الغرض، غير أنها توقفت.
