أكد رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، أن دورة أبريل للسنة التشريعية 2016- 2017 افتتحت في ظل ظرفية متميزة، من أبرز معالمها، استكمال مسلسل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي مست مجموعة من القطاعات المهيكلة.
وأوضح بنشماش في كلمة افتتاحية، أن هذه الإصلاحات التي تمت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ساهمت في إبراز النموذج المتفرد للمملكة في ظل محيط إقليمي شديد التوتر والحساسية.
وأضاف أن هذه الدورة التي افتتحت في سياق تعيين الحكومة الجديدة، جاءت في ظل استكمال بناء الصرح المؤسسي، بما يؤمن الحكامة الديمقراطية، بعد تنصيب مؤسستين دستوريتين جديدتين طبقا لمقتضيات الدستور، ويتعلق الأمر بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا في سياق التحضيرات الجارية لاستكمال إجراءات انضمام المملكة المغربية إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وتتميز هذه الظرفية أيضا، يضيف بنشماش، بالانتظارات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة بعد تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة، لا سيما وأنه سيقدم قبل نهاية الشهر الجاري تقريره إلى مجلس الأمن بشأن تطورات هذا النزاع المفتعل.
وسجل رئيس مجلس المستشارين أن الفترة الفاصلة بين الدورتين شهدت نشاطا مكثفا لمجلس المستشارين، على عدة مستويات. وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس، علاقة بوظائفه الدستورية الجديدة، خاصة ما يتعلق منها بالسياسات العمومية وفي إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، تجاوب مع مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي شخص فيه بشكل دقيق أعطاب الإدارة المغربية، موضحا أنه من المقرر أن تعالج هذا الموضوع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية تحت عنوان “المرفق العمومي”.
من جهة أخرى، نوه بنشماش بالعمل “الجاد” الذي تقوم به لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، من خلال الترتيب للقاءات منتظمة بغية توحيد الرؤية في التعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك، توج بإحداث لجنة فرعية مختلطة تشتغل على مواضيع محددة، وستفضي بدون شك إلى نتائج إيجابية من شأنها تحقيق التناسق والتكامل بين المجلسين ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد أن الفترة الفاصلة بين الدورتين عرفت نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل المجلس 10 وفود تمثل مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وشخصيات دولية. وفي ما يتعلق بالشراكة والتعاون الدولي، يضيف السيد بنشماش، كثف مجلس المستشارين أنشطته خلال هذه الفترة مع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما فتح أوراشا مع كل من المنظمة العالمية للهجرة، ومؤسسة كونراد أديناور، وبرنامج دعم اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في إطار خلق آلية التوأمة المؤسساتية.
وكان مجلس المستشارين، قد افتتح صباح اليوم الجمعة، في جلسة عمومية، أشغال دورة أبريل للسنة التشريعية 2016-2017.
وأعقبت الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية جلسة عمومية ثانية تم خلالها انتخاب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.
