قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لإدانته و12 آخرين من الأطر المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليوز 2011 في القضية المعروفة إعلاميا ” فساد الداخلية”.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القضية تعد هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلى، بعد أحكام بالبراءة صدرت له في قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، وصدرت فيها أحكام بالبراءة، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وغسيل أموال واللوحات المعدنية.
وكان قاضي التحقيق وجه للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
وأحيل المتهمون لمحاكمة الجنايات فى غشت الماضي بتهم الاستيلاء على 2 مليار و388 مليونا و590 ألف جنيه مصري، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011، إبان تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية.
