وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية لدى حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، للتحقيق في الإختلالات التي شهدتها إعادة افتتاح المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الإقتصادية، وما رافق ذلك من جدل حول الإصلاحات مقارنة مع الميزانية التي رصدت لذلك (22 مليار سنتيم) في الوقت الذي أوضح فيه مجلس مدينة البيضاء أن الميزانية بلغت فقط (10 مليار سنتيم) وذلك عبر بلاغ أصدرته قبل أسبوع.
وحسب يومية الصباح عدد السبت والأحد فإن الجمعية المشار إليها، تطالب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا مثول كل المتدخلين في إصلاح المركب المتاخم لمنطقة المعاريف، أمام وكيل الملك، للكشف عن كل الوثائق التي تتبث حجم المصاريف التي صرفت عليه، مع التدقيق فيها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الجمعية، تشكك في الميزانية، التي صرفت على “دونور” خاصة في ظل الحالة المزرية التي ظهر عليها بعد سنة ونصف من إغلاقه، مشيرة أن تبدير المال العمومي، ظهر جليا من خلال الصور المشينة التي تم تداولها عبر نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة صور المشجعين وهم يشربون من مياه المراحيض.
