تحقق الأجهزة الأمنية والقضائية ببرشيد، منذ مارس الماضي، في اتهامات بالنصب وتكوين عصابة وخيانة الأمانة والابتزاز، بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك من مشتركين في تجزئات سكنية بسيدي رحال الشاطئ، مرفقة بشهادات مكتوبة، الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم الثلاثاء.
وحسب اليومية فقد خرج الملف، المتهم فيه منعشون من البيضاء وبرشيد، من دائرة الصمت، بداية الشهر الجاري، حين احتج الضحايا أمام مكتب البيع بتجزئة سيدي رحال، وصفوا أصحابها بالعصابة التي استولت على أموالهم وودائعهم بعقود حجز وهمية، دون أن يحصلوا على بقع أرضية.
وقال لطفي مصطفى، أحد المستفيدين لليومية، إن ضحايا المشروع السكني قرروا، بعد خمس سنوات من الصمت الخروح من دائرة الخوف والنزول إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من صمت السلطات التي توصلت بشكاية السنة الماضية دون أن تحرك ساكنا، في وقت يتمادى المنعشون العقاريون ويستولون على أراض أخرى بطرق وعقود غامضة لبناء تجزئات وهمية للنصب بها على ضحايا جدد.
وأكد لطفي لليومية أنه تعرف على المنعشين، الذين تربط بعضهم علاقة قرابة، قبل سنوات، وعرضوا عليه الاشتراك في « همزة » عبارة عن بقعة مجهزة بمنطقة سيدي رحال تتجاوز مساحتها 100 متر مربع بملغ مشجع، موضحا أنه سلم لأصحاب التجزئة حوالي 50 ألف درهم، مقابل وصل بالحجز، ثم سلمهم في دفعة ثانية 18 ألف درهم، دون أن يشعر بأي تقدن في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المتفق عليها.
وقال المتحدث نفسه لليومية، إنه فوجئ باتصال من أحد المنعشين يطلب منه اقتناء عقار بسدي الخدير بالحي الحسني حوالي هكتار، بمبلغ 200 مليون، بمبرر توفير غلاف مالي كاف لاستكمال أشغال تجزيء البقع الأرضية سيدي رحال، وأكد أنه اقتنع في الأخير بشراء العقار بـ160 مليونا، تسلمها المنعش مقابل وصولات وعقود أولية للبيع.
