أكدت دراسة علمية حول “التوزانات الخارجية، التنافسية و مسلسل التحول البنيوي للاقتصاد المغربي “، تم تقديمها أمس الثلاثاء في مركز الابحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية (لينكس) بالدار البيضاء، أن تنافسية الاقتصاد المغربي رهينة بتثمين الرأسمال البشري و تطوير المنظومة التربوية .
وبحسب الدراسة المنجزة من قبل مركز الابحاث التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشاركة مع اللجنة الاقتصادية لمنظمة الامم المتحدة لافريقيا و جامعة محمد الخامس بالرباط فإنه بات من الضروري توجيه الاهتمام نحو الاستثمارات الصناعية مع دعم تأهيل اليد العاملة المغربية.
و تهدف هذه الدراسة، التي حضر حفل تقديمها ثلة من الخبراء المغاربة و الاجان ، الى تحليل وفهم الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي ذات الصلة بالتنافسية و الانتاجية عبر ثلاثة محاور للبحث تتوزع بين التجارة الخارجية و التحول البنيوي للاقتصاد المغربي و اثار الاستثمارات الاجنبية المباشرة على بنية الاقتصاد المغربي و الاختلالات التي يشهدها سعر الصرف .
و اعتبر لحسن أولحاج ، المسؤول في مختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الجتنماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن هذه المحاور الثلاث للبحث يتعين أن تأتي ببعض عناصر الدعم الاضافية لصناع القرار السياسي من أجل بسط تعريف افضل للجوانب السلبية في السوق المغربية .
كما تروم هذه الدراسة ، التي أنجزت تحت إشراف فريق عمل ضم الباحثين ادريس العباسي و الطيب غازي و عزيز رغبي ،و لحسن أولحاج ، تعزيز التوجه الحالي للمغرب في مجال تنويع الصادرات و السياسية الصناعية .
من جهته، لاحظ الاكاديمي محمد برادة، رئيس مركز (لينكس) ، أن مستوى تنافسية أي اقتصاد ووتيرة مسلسل تحوله البنيوي يتحدد عامة من خلال قراءة معمقة في الكتل الرئيسية للحسابات الخارجية.
و شدد في هذا السياق على انه يتعين الأخد بعين الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تنافسية كل اقتصاد و مسلسل تحوله البنيوي و ذلك خلال وضع مشاريع السياسات الاقتصادية البنيوية ، مبرزا أهمية فتح نقاش حول المشاكل التي يعرفها المغرب بخصوص التنافسية و ذلك بالنظر للعجز المسجل في الميزان التجاري و عدم ارتفاع نسبة الصادرات في عدد من القطاعات الانتاجية .
و استطرد قائلا إنه “خلافا للطروحات التي تدعي أن تكوين الشباب و تأهيلهم لا يتلاءم مع حاجيات الاقتصاد المغرب فإن السببب الرئيسي يتمثل في كون الاقتصاد المغربي لم يتم تأهيله بما فيه الكفاية لخلق فرص شغل تتناسب مع البرامج التكوينية المقدمة من قبل الجامعات المغربية” .
و بعد أن أكد على الحاجة إلى الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الذي يعرفه القطاع الصناعي ، أعرب برداة عن أمله في أن تساهم هذه الدراسة في اعداد استراتيجية طويلة الأمد لتأهيل قطاع التربية والتنافسية الاقتصادية.
