اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي، أن البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء، أمام مجلسي البرلمان، طموح جدا ويندرج ضمن المدى المتوسط ويعد “استمرارية بالنسبة لمحاور عمل الحكومة السابقة”.
وأوضح السحيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا البرنامج، الطموح جدا، يندرج ضمن المدى المتوسط، مبدئيا خلال فترة الولاية التشريعية التي ستنتهي في 2021، وتبرز فيه استمرارية محاور عمل الحكومة السابقة”.
وأضاف أن هذا الامتداد يعد أمرا طبيعيا لأن “الاستراتيجيات محددة سلفا وتتمحور كلها حول التوجهات الملكية الكبرى”، معتبرا “أن مهمة الحكومة تتمثل في تنزيل هذه الاستراتيجيات ضمن محاور وأولويات”.
وقال “إن البرنامج طموح جدا في أهدافه الخاصة بالنمو (ما بين 4,4 و 5,5 في المئة) والعجز (3 في المئة) والدين/ الناتج الداخلي الخام (60 في المئة) والتضخم (2 في المئة) وتقليص البطالة (8,5 في المئة)”، متسائلا “كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف؟ فالعديد من العوامل لا يمكن التحكم فيها، ولا توقعها، بل إنها غير قابلة للتوقع بالنسبة للسنوات المقبلة”.
وأشار السحيمي في هذا الصدد، إلى عدة عناصر متداخلة، منها أسعار النفط والدولار، والإنتاج الفلاحي، وانتعاش الظرفية الاقتصادية الأوروبية أو عدمه، وتقلبات أسعار الفوسفاط، معتبرا أن “ما سيحدث هو أن هذه الحكومة تربط نفسها مسبقا بالأهداف التي حددتها، وهو ما يعزز التوقعات ويولد الاستياء والخيبة”.
وتوقف المحلل السياسي عند جانب آخر في البرنامج الحكومي، يتمثل في مواصلة وتعميق الورش المؤسساتي الكبير عبر تكريس الجهوية واللامركزية “المندرجتين معا ضمن مسار واحد”.
وأبرز في هذا الصدد، أنه جرى بهذا الخصوص اعتماد القوانين الأساسية، إلا أن عشرات النصوص التطبيقية لا تزال تنتظر، متسائلا ” هل يجب الانتظار حتى نهاية هذه الولاية للانتهاء منها؟”.
وأشار السحيمي في هذا الشأن، إلى أن الحكومة بجب أن تعكف على “المتطلبات المتعلقة بإصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، وتحسين ظروف عيش المواطن، والمرتفق، ودافع الضرائب، والمتقاضي وغيرهم”.
وبخصوص التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، باعتبارهما أولوية، قال المحلل السياسي إن البرنامج الحكومي أعلن عن العديد من التدابير في عدة قطاعات، متسائلا حول “إدراجها ومكانتها في الدفع بورش كبير لا يزال ينتظر: ورش النموذج الاجتماعي”.
وأضاف أنه بالنسبة لكل ما تم الإعلان عنه (صندوق التقاعد، إصلاح المقاصة بالنسبة للدقيق والسكر وغاز البوتان)، هناك ملفات أخرى يتعين معالجتها، خاصة “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وطبيعة وبعد الحوار الاجتماعي الذي يجب تفعيله مجددا، إضافة إلى إصلاح نظام الضرائب”.
وتوقف السحيمي أخيرا عند قدرة الحكومة الجديدة على رفع جميع هذه التحديات، بتشكيلة تضم ستة أحزاب، ووقع هذه التشكيلة على متطلبات التناغم والانسجام والفعالية.
وقال “بأربعة أحزاب فقط، كانت الحكومة السابقة تعاني من صعوبات على هذا المستوى”، متسائلا “هل ستتجاوز حكومة سعد الدين العثماني هذه العقبة المرتبطة بأغلبية متعددة؟ كيف سيتم التنسيق داخل الأغلبية، سواء في الحكومة أو البرلمان؟”.
وتابع أنه “يتعين على هذه الحكومة ابتداء من الأشهر الستة الأولى، أن تثبت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والتعبئة من أجل تطبيق برنامجها”.
وخلص السحيمي إلى أن “الوجهة وخارطة الطريق محددان من قبل جلالة الملك في خطابه بتاريخ 6 نونبر 2016. ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية، والتقدم الاجتماعي وتحمل المسؤولية للاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين”.
