أفادت يومية “المساء” في عدد الجمعة أنه في خطوة مثيرة، سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى توجيه مذكرة لرئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، تطالبه بضرورة تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
وطالبت المذكرة الدولة بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضرورة تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
