أصدرت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساء اليوم الجمعة 21 أبريل 2017 بلاغا توضيحيا حول النقاش الدائر مؤخرا بخصوص مذكرة صادرة عن مديرية الموارد البشرية يعتبر الحرية والحكامة والمساواة: مرتكزات عمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وجاء في البلاغ أنه “بعد الإطلاع على مضامين البلاغ الأخير الصادر عن بعض النقابات المُمَثِّلة لمُستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن الادارة تؤكد على احترامها لجميع الأشكال التعبيرية، الصادرة عن مختلف الشركاء في الدفاع عن مكتسبات العاملين بالشركة، و تتفهم حرصهم على ترسيخ الحكامة و ترشيد أوقات العمل بما يرقى بجودة منتوج المرفق الإعلامي العمومي، وذلك وفق نظام مندمج يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الفئات المهنية”.
ويضيف البلاغ، “أما بخصوص النقاش الدائر حول المذكرة الداخلية المتداولة مؤخرا، فإن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنفي كل نية للحد من الحريات الشخصية، و تميز بين حرية التعبير المكفولة سلفا و إفشاء الأسرار المهنية الممنوعة قانونا. و تؤكد بالمناسبة على أن هذه المذكرة ليست إلا إخبار، موجه حصريا لمُدراء ومديرات الشركة، ببعض الأفعال المحظورة بموجب القانون المغربي و التي تستوجب في حالة حدوثها عقوبات منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وذلك بهدف تأطير قرارات المسؤولين الموصولة بالموارد البشرية. و بخصوص نظام مراقبة الدخول فما هو إلا تجسيد لمبدأ المساواة و الأجر مقابل العمل، المنصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 المتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل. أما كاميرات المراقبة، المعمول بها في جل المؤسسات العمومية، فلا تهدف سوى للمراقبة وحماية معدات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وأجهزتها.” وارتباطا بما سبق، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تؤكد حرصها على تفعيل مرتكزاتها الثلاثة : الحرية والحكامة والمساواة لصالح جميع مستخدميها”.
