أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير برسم سنة 2015 ، بأن عملية تخطيط عرض التكوين المهني، على المستوى العملي، ” تبقى غير محكمة” من طرف قطاع التكوين المهني.
وسجل تقرير المجلس في هذا الصدد “غياب خريطة توقعية” للتكوين المهني و”تأخرا” في إعداد وتفعيل استراتيجية مندمجة في هذا المجال و”صعوبة التحكم” في حاجيات سوق الشغل.
وحسب التقرير، يتميز نظام التكوين المهني بتعدد المتدخلين، على الخصوص، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يستحوذ، بحسب إحصائيات الموسم الدراسي 2013- 2014 ، على أزيد من 66 في المائة من المتدربين المسجلين بالتكوين المهني، فيما لا تتجاوز مساهمة مجموع القطاعات الوزارية نسبة 10 في المائة، بينما تصل مساهمة القطاع الخاص إلى 24 في المائة.
وذكر التقرير أنه سجل أن التدابير المتخذة من أجل تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب تبقى “محدودة”، مضيفا أن قطاع التكوين المهني لم يتمكن من تطوير الإجازة المهنية لفائدة متخرجي التكوين المهني كما كان متوقعا ضمن البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص تدبير التكوين المهني على مستوى الحكامة والمستوى القانوني، سجل تقرير 2015 “تطويرا ضعيفا” للتكوين بالوسط المهني، و”ضعفا” يعتري التدابير المتخذة من أجل تشجيع التكوين أثناء العمل، وازدواجية الأنظمة الأساسية المنظمة للتكوين المهني العمومي والخصوصي، و”عدم فعالية” الهيئات المكلفة بتنسيق وتقنين عرض التكوين المهني.
وبخصوص إعداد برامج التكوين استنادا إلى المقاربة المرتكزة على الكفاءات، سجل التقرير أن إعداد التقارير وفقا لهذه المقاربة لم يجر تعميمه بعد من قبل مختلف الفاعلين باستثناء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وقطاع الصيد البحري، فضلا عن غياب لائحة عامة لشعب التكوين المهني.
وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2015، ويتعلق الأمر بحصيلة ل 28 مهمة رقابية أنجزتها مختلف غرف المجلس في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
