يتداول مجلس حكومة العثماني، في اجتماعه يوم غد الخميس 27 أبريل الجاري، مجددا، في مشروع قانون المالية لسنة 2017، المودع لدى البرلمان، في سياق يتسم بالتأخير الحاصل في مناقشة والمصادقة على النص المذكور، بسبب هدر أزيد من خمسة شهور في مشاورات عقيمة قادها ابن كيران وكان مآلها الفشل، مما أدى إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها مؤسستا الحكومة والبرلمان، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الخميس.
وقد أحيل مشروع قانون المالية لسنة 2017 على البرلمان في أكتوبر الماضي، وظل مجمدا طيلة الدورة التشريعية الخريفية، بسبب تعثر تشكيل الحكومة. ويواجه العثماني إكراه إنقاذ السنة المالية الجارية، وضرورة تمرير مشروع قانون المالية، قبل حلول شهر يونيو الذي ستنكب فيها وزارة المالية على الإعداد لقانون المالية المقبل.
لذلك يجد العثماني نفسه أمام إكراه تسريع وتيرة المصادقة على مشروع قانون المالية، على مستوى المؤسسة التشريعية، تفاديا لهدر سنة مالية ستخلف انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والسير العادي للمؤسسات، وعلى الاستثمارات.
إلى جانب هذا، تنتظر البرلمان أجندة مكثفة، فبعد مناقشة البرنامج الحكومي الجديد والتصويت عليه بمجلس النواب، سيكون البرلمانيون على موعد مع مناقشة مشروع قانون المالية، الذي سيستغرق شهرا ونصف الشهر، إضافة إلى نصوص مهمة تم إيداعها في نهاية الولاية التشريعية الماضية، ومنها على الخصوص مشروع قانون ترسيم الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة.
